الخشمان يؤكد أن الخطاب الملكي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته و Como وحدد بوضوح ثوابت الأمن الوطني الأردني

أكد رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية النائب الكابتن زهير محمد الخشمان أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قدّم موقفًا سياسيًا حاسمًا تجاه المسار الذي تُدفع إليه المنطقة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته المباشرة بأن التقاعس المستمر يمنح سياسات الاحتلال والتوسع القدرة على فرض مستقبل المنطقة، مشددًا في الوقت ذاته على أن الأردن سيحمي حدوده ومياهه ومصالح شعبه بكل حزم.

وأوضح الخشمان أن قوة الخطاب الملكي تكمن في هيكليته المتدرجة؛ إذ انطلق من لفت الانتباه ومساءلة الإرادة الدولية وصولًا إلى تحديد مقتضيات الأمن الوطني الأردني بوضوح، جامعًا بين قوة الحجة وصلابة التحذير. وأشار إلى أن توظيف جلالته لموضوع تراجع مدة انتباه الفرد أمام الشاشة يمثل مدخلًا لفهم الخلل الأوسع في السياسة الدولية، حيث تتزاحم الأزمات بينما تستمر السياسات التي تصنعها في الاستفادة من انحسار الاهتمام الدولي.

وبيّن النائب أن الوقت الذي يتعامل معه العالم كمساحة إضافية للدبلوماسية، تستغله الحكومة الإسرائيلية لتغيير الوقائع على الأرض وتقويض مقومات قيام الدولة الفلسطينية. وأكد أن قراءة غزة والضفة الغربية ضمن استراتيجية واحدة تعكس إصرار جلالة الملك على مواجهة الإجراءات التي تجعل حل الدولتين مستحيلاً، لافتاً إلى أهمية التسميات الدقيقة التي استخدمها الخطاب لرفض محاولات شرعنة الضم والتهجير.

وفي سياق متصل، أشار الخشمان إلى أن التحذير الملكي من التوسع الإسرائيلي في جنوب سوريا يأتي في ظل غياب الردع والإفلات من العقاب، مما يمس أمن دول المنطقة ومواردها الحيوية، الأمر الذي يبرز بوضوح حماية حدود الأردن الشمالية وأمنه المائي كركيزة أساسية للأمن القومي. واختتم بالتأكيد على أن المسؤولية النيابية تقتضي ترجمة مضامين الخطاب عبر تحركات برلمانية عربية ودولية لحماية الحقوق الفلسطينية ودعم مسار الاقتصاد الوطني.