فرص استثمارية جديدة في العقبة عبر تكامل الحوافز الاقتصادية والمسارات الوطنية

أكد الدكتور محمد أبو عمر، مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن المستثمرين في العقبة يمتلكون القدرة على الاستفادة من المسارات الوطنية المخصصة لمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين فور استيفائهم للمتطلبات والشروط المعتمدة، مشدداً على أن هذه المسارات تعمل بشكل مستقل عن قانون البيئة الاستثمارية والحوافز الخاصة بالمنطقة.

وبيّن أبو عمر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بأسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين يمنح المستثمر المؤهل في العقبة حق التقدم للاستفادة من المسارات الوطنية ذات الصلة وفقاً للشروط المحددة لكل مسار.

وأوضح أن التكامل بين الحوافز الاستثمارية التي تقدمها العقبة والمسارات الوطنية للإقامة والجنسية يمثل قيمة مضافة حقيقية للمستثمر، دون أنلغي ذلك الحوافز والمزايا الخاصة بالمنطقة، مؤكداً أن الغاية الأساسية تتمثل في استقطاب استثمارات منتجة وقادرة على التوسع وتوفير فرص العمل.