مجلس النواب يقر المادتين الثالثة والرابعة من مشروع قانون الإدارة المحلية

أقر مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية، المادتين الثالثة والرابعة من مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك بعد نقاشات نيابية موسعة شهدت تباينا في الآراء حول التعاريف والأحكام المنظمة لعمل المجالس البلدية والمحلية.

وتأتي هذه الموافقة النيابية خلال استكمال المجلس مناقشة بنود مشروع القانون المحال من الحكومة، والذي يهدف إلى تطوير منظومة العمل البلدي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي.

وشهدت الجلسة مناقشات حول الصياغات القانونية المتعلقة بدور المجالس المحلية والصلاحيات المنوطة بها، حيث أدخل المجلس عددا من التعديلات لضمان وضوح النصوص وتفادي أي إرباك إداري أو قانوني عند التطبيق الميداني. ويواصل المجلس مناقشة بقية مواد مشروع القانون في جلساته القادمة، تمهيدا لإقراره بشكله النهائي ورفعه إلى مجلس الأعيان لاستكمال إجراءاته الدستورية.