وليد المصري: تحديد المناطق المنزلقة والمحظورة ليس من صلاحيات البلديات

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن تحديد المناطق المنزلقة والمناطق المحظورة من البناء والمناطق التعدينية ليس من مهام أو صلاحيات المجالس البلدية، مشدداً على أن هذا الاختصاص يعود لجهات علمية وفنية متخصصة.

وأوضح المصري أن مسؤولية تحديد الظروف الجيولوجية والطبوغرافية والمناطق المنزلقة قد انتقلت من سلطة المصادر الطبيعية إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لافتاً إلى أن هذه المهام تتطلب خبراء وأجهزة متخصصة لا تتوفر لدى البلديات.

وفي سياق متصل، وحلًا لشكوى أهالي منطقة الطيبة، بين المصري أن الوزارة أحالت الشكوى المرفوعة من البلدية إلى الجمعية العلمية الملكية، والتي حددت مساحة معينة في المنطقة باعتبارها منزلقة وتشكل خطورة على سلامة السكان. وأضاف أن الوزارة خاطبت مجلس البناء الوطني المسؤول عن سلامة المنشآت، حيث أجرى المجلس زيارة ميدانية للموقع.

وبيّن المصري أنه طلب من وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس البناء الوطني، عقد اجتماع يضم نحو 15 جهة، تشمل أكاديميين من الجامعات والجمعية العلمية الملكية وعدداً من الوزارات، لبحث آليات معالجة المشكلة. وأكد أنه لا يمكن تحديد الحل النهائي قبل انعقاد الاجتماع وصدور قرارات مجلس البناء الوطني بشأن صلاحية المنطقة للبناء والاحتياطات والطلبات اللازمة للمعالجة، مشيراً إلى أن المنطقة تحتوي على خدمات عامة ومدارس ومراكز صحية ومنازل، وهو ما يتطلب التريث للوصول إلى نتائج دقيقة.