دخل حيز التنفيذ .. تفاصيل قرار البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة

دخل قرار رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس حيز التنفيذ اليوم الاثنين، بناءً على قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني.

وأوضح البنك المركزي في بيان أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الموجودات المقومة به، وذلك عبر مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

وقد اتخذ القرار في ضوء مراجعة اللجنة لأبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، وتوجهات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة للتعامل مع الضغوط التضخمية المتزايدة.

وعلى الصعيد المحلي، بلغ معدل التضخم في المملكة 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 1.86% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتشير أحدث المؤشرات إلى متانة الأوضاع النقدية والمصرفية واستمرار تعافي المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل الدخل السياحي نموًا بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار، مدفوعًا بالتحسن الملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة التي بلغ متوسط النمو فيها نحو 17%.

كما واصلت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج أداءها القوي مسجلة نموًا بنسبة 14.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2% خلال الفترة ذاتها لتبلغ قيمتها 6.6 مليار دولار.

وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي على مواصلة متابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني.