احتجاجات حاشدة في فرنسا ضد مشروع قانون "رخصة القتل" المثير للجدل

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مختلف المناطق الفرنسية يوم الأحد في مسيرات احتجاجية واسعة، وذلك اعتراضا على مقترح قانون يتعلق بمبدأ "افتراض الاستخدام المشروع للسلاح" من قبل قوات الأمن، وهو المقترح الذي تعارضه المنظمات الحقوقية وتعتبره بمثابة "رخصة للقتل".

وأوضحت المصادر الإعلامية أن مقترح القانون، الذي أقره مجلس النواب الفرنسي في 7 تموز/يوليو الماضي، ينص على أن عناصر الشرطة والدرك يفترض تصرفهم في إطار القانون عند استخدام أسلحتهم، مع إمكانية دحض هذا الافتراض بأي دليل معاكس، حيث تهدف هذه التحركات الميدانية إلى منع مناقشة المقترح داخل أروقة مجلس الشيوخ.

وجاءت هذه التظاهرات استجابة لدعوات أطلقتها منظمات حقوقية ومدنية، بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، إضافة إلى قوى سياسية يسارية ونقابة القضاة. وشهدت العاصمة باريس مسيرة شارك فيها نحو 21000 شخص وفق بيانات الشرطة، حيث رفع المشاركون لافتات ترفض اتساع الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الأمنية.

من جانبهم، أشار المعارضون للمشروع، الذين وقعت أكثر من 150 منظمة وحزبا سياسيا نداءهم المناهض، إلى أن التشريع الجديد سيؤثر سلبا على النزاهة في التحقيقات المتعلقة بمدى قانونية إطلاق النار. وفي المقابل، يرى المؤيدون أن هذا الإجراء سيجنب عناصر الأمن التعرض الدائم للاشتباه أو الوضع قيد الحجز الاحتياطي بشكل تلقائي.