إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

كشفت وسائل إعلام غربية أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعتزم فرض عقوبات واسعة النطاق على المحكمة الجنائية الدولية. يأتي هذا التصعيد في إطار جهود واشنطن المتواصلة لتفكيك المؤسسة القضائية الدولية، وذلك عقب إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضحت التقارير أن هذه العقوبات ستحظر معظم المعاملات مع المحكمة الجنائية الدولية بعد فترة سماح تتراوح بين ستة وسبعة أشهر. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى شل عمل المحكمة فعلياً، من خلال منعها من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي، مما يعزلها عن جزء كبير من النظام المالي العالمي.

ولم يتضح بعد الموعد النهائي لاتخاذ القرار، إلا أن بعض المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى إمكانية إتمام هذه الخطوة في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو بعدها مباشرة.

وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق بشكل استباقي على أي قرارات بشأن العقوبات، لكنه أشار إلى موقف وزير الخارجية مايك بومبيو (الذي كان يشغل المنصب في تلك الفترة) الذي يرى أن المحكمة الجنائية الدولية تشكل تهديداً للسيادة الأمريكية. كما رفضت وزارة الخزانة الأمريكية التعليق، ولم تستجب المحكمة الجنائية الدولية لطلب التعليق.

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت سابقاً عقوبات على عدد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية كجزء من حملتها ضدها. وشملت القائمة المدعي العام السابق كريم خان، الذي أقالته المحكمة في يوليو بسبب مزاعم اعتداء جنسي ضده، ورئيسة المحكمة توموكو أكانيه، بالإضافة إلى عدد آخر من القضاة ونواب المدعي العام والمدعي العام الرئيسي في القضية المرفوعة ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين. وقد نفى خان ارتكاب أي سلوك جنسي غير لائق.