خدمة الدين العام الفرنسي تقترب من 100 مليار يورو سنوياً بحلول 2030: تحذيرات من أعباء مالية متزايدة

أطلقت رئيسة محكمة الحسابات الفرنسية، أميلي دو مونشالان، تحذيراً بشأن الارتفاع المتوقع في تكلفة خدمة الدين العام الفرنسي، حيث من المتوقع أن تصل إلى حوالي 80 مليار يورو في عام 2026، وأن تبلغ 100 مليار يورو سنوياً بحلول عام 2030. وفي مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، أوضحت دو مونشالان أن تزايد أعباء الفائدة على الدين العام يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه المالية العامة في فرنسا، مشيرة إلى أن الإنفاق المخصص لخدمة الدين في عام 2030 سيكون الأعلى منذ عام 1945.

وأضافت أن تكلفة خدمة الدين قد تشهد زيادة قدرها 8 مليارات يورو سنوياً إضافية في حال استمرار أسعار الفائدة على الاقتراض في فرنسا في مسارها التصاعدي. وأوضحت أن هذه الزيادة البالغة 8 مليارات يورو تعادل حوالي 115 يورو سنوياً لكل مواطن فرنسي، محذرة من أن التعامل مع هذا العبء المالي سيتطلب إما خفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات الضريبية.

وأشارت رئيسة محكمة الحسابات إلى أن الدين العام الفرنسي قد بلغ في عام 2025 مستوى غير مسبوق، متجاوزاً الذروة التي سجلها خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020. وذكرت أن فرنسا أصبحت الدولة الوحيدة في أوروبا التي تواجه مثل هذا الوضع، مما يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة ومستويات الدين.

وكانت وزارة المالية الفرنسية قد توقعت في وقت سابق استمرار ارتفاع الدين العام خلال عامي 2026 و2027، مع احتمال وصوله إلى مستوى قياسي يعادل 121.7% من الناتج المحلي الإجمالي.