البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لمواجهة التضخم وتعزيز جاذبية الدينار

في خطوة تهدف إلى المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها السادس لعام 2026، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس. وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 21 أيلول 2026.

يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي لمواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء مراجعة دقيقة لأبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً وإقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى توجهات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الأخرى والإجراءات المتخذة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

وعلى الصعيد المحلي، بلغ معدل التضخم في المملكة 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 1.86% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتؤكد أحدث المؤشرات المتاحة على متانة الأوضاع النقدية والمصرفية في المملكة، واستمرار تعافي المؤشرات الاقتصادية. فقد نما الدخل السياحي بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار، مدفوعاً بالتحسن الملحوظ في أدائه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث بلغ متوسط النمو خلالها نحو 17%.

كما واصلت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج أداءها القوي، مسجلة نمواً بنسبة 14.1% خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار. وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2% خلال الفترة ذاتها، لتبلغ قيمتها 6.6 مليار دولار.

ويؤكد البنك المركزي استمراره في متابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، والمساهمة في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.