البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتعزيز الاستقرار النقدي

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وجاذبية الدينار الأردني، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها السادس لعام 2026، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس. وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 21 أيلول 2026.

يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز تنافسية الموجودات المقوّمة بالدينار الأردني، من خلال مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية. وقد استندت اللجنة في قرارها إلى مراجعة دقيقة لأبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى توجهات السياسات النقدية للبنوك المركزية الأخرى والإجراءات المتخذة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

وعلى الصعيد المحلي، بلغ معدل التضخم في المملكة 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 1.86% في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتُظهر أحدث المؤشرات متانة الأوضاع النقدية والمصرفية في المملكة، واستمرار تعافي المؤشرات الاقتصادية. فقد نما الدخل السياحي بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، ليصل إلى حوالي 5.6 مليار دولار، مدفوعاً بالتحسن الملحوظ في أدائه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث بلغ متوسط النمو حوالي 17%. كما واصلت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج أداءها القوي، مسجلة نمواً بنسبة 14.1% خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى حوالي 3.0 مليار دولار. وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2% خلال الفترة ذاتها، لتبلغ قيمتها 6.6 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي استمراره في متابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، والمساهمة في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.