إسرائيل: إلزام موظفي مجلس الأمن القومي بفحوصات كشف الكذب الدورية لتعزيز أمن المعلومات

كشفت وسائل إعلام عبرية عن توجه رسمي في تل أبيب لإخضاع جميع موظفي مجلس الأمن القومي "الإسرائيلي"، المعروف بالعبرية باسم "المالال"، لفحوصات جهاز كشف الكذب "البوليغراف" بشكل دوري وإلزامي. وقد قدم رئيس مجلس الأمن القومي، شموئيل بن عزرا، الذي عين في شهري أيار/حزيران لعام 2026، هذا الطلب بهدف جعل كافة المناصب في المجلس خاضعة لهذه الفحوصات المستمرة، وذلك في إطار مساعي تشديد إجراءات حماية المعلومات والحد من احتمالات تسريب المواد الحساسة إلى جهات خارجية.

من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية المختصة بشؤون جهاز الأمن العام "الشاباك" هذا الطلب خلال الأسبوع الجاري، وسط توقعات بالموافقة الرسمية عليه. ورغم تحفظات أولية أبداها مسؤولون في الشاباك بشأن القيود المتعلقة بالموارد المالية والبشرية اللازمة لإجراء الفحوصات لجميع الموظفين، إلا أن رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، وافق على الطلب رغم تلك التحفظات الفنية.

وتعود الأسباب الرئيسية وراء هذا التوجه إلى امتناع جهاز الشاباك وأجهزة استخبارية أخرى، خلال الحرب، عن منح موظفي مجلس الأمن القومي، بمن فيهم أصحاب المناصب العليا، صلاحية الوصول إلى المواد الاستخبارية شديدة الحساسية، بحجة عدم خضوعهم لفحوصات بوليغراف دورية. فبينما كانت الأجهزة الأمنية الأخرى كالشاباك والموساد والجيش تشترط اجتياز فحوصات البوليغراف بانتظام لمنح التصنيف الأمني اللازم، كان موظفو مجلس الأمن القومي يخضعون للفحص عند بدء العمل فقط.

يأتي هذا التحرك التنظيمي في ظل الحساسية البالغة للملفات الاستخبارية التي يتعامل معها المجلس، بصفته الجهة المركزية التي تقدم التقديرات والتوصيات الأمنية والسياسية للمستوى السياسي "الإسرائيلي". وفي سياق الموقف الرسمي، رفض مجلس الأمن القومي التعليق على الموضوع، مؤكداً أنه "لا يعلق على مواد مصنفة أو محتوى مناقشات سرية"، في حين امتنع جهاز الأمن العام "الشاباك" عن الرد أو إبداء أي بيانات إضافية.