مقررون أمميون: حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية خطوة صائبة لكنها متأخرة للغاية

اعتبر مقررون أمميون أن إعلان اثنتي عشرة دولة، من ضمنها بريطانيا وفرنسا، عن نيتها حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح رغم مجيئها متأخرة جداً.

وأوضح المقررون في بيان صدر يوم الخميس أن التدابير الجديدة التي كشفت عنها بريطانيا بخصوص الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية قد تعبر عن تغيير جذري، لافتين إلى إقرار الحكومة البريطانية بتعرض الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لعمليات تطهير عرقي.

ويعمل مقررو الأمم المتحدة الخاصون ضمن الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية برصد وجمع المعلومات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، حيث يؤدون مهامهم باستقلالية وعلى أساس تطوعي.

وبيّن البيان أن اعتراف بريطانيا بدعم الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين يعد محطة بارزة في الخطاب الدولي المتعلق باحتلال الأراضي الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته عبر عقود.

وأشار البيان إلى أن كل من كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وآيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وبريطانيا، قد أعلنت فرض حظر على منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية واتخاذ تدابير أخرى.

وأضاف البيان أن تلك الخطوات تشمل التدابير التي اتخذتها بريطانيا تجاه بناء المستوطنات، وتمويلها، والترويج لها، والتجارة المرتبطة بها، بما في ذلك تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وأكد المقررون أن حظر التجارة مع مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني يعد خطوة بالغة الأهمية تعكس الاعتراف بأن المستوطنات تشكل عنصراً أساسياً في الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وعمليات الضم، وتجريد الشعب الفلسطيني المستمر من ممتلكاته.

وشدد البيان على ضرورة ألا تقتصر تلك الإجراءات على منتجات المستوطنات فحسب، بل يجب أن تمتد لتشمل الأنشطة والخدمات المالية التي تساهم في تسهيل توسعها، مؤكداً أن التطبيق الشامل لهذه التدابير قد يسهم في معالجة هياكل التواطؤ الاقتصادي التي دعمت استمرار وتوسيع الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفترات طويلة.

وفي الثامن من سبتمبر الجاري، كانت اثنت عشرة دولة، تضم بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، قد أعلنت في بيان مشترك عن فرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967، فيما يعتبر المجتمع الدولي أن المستوطنات الإسرائيلية المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد غير قانونية وفقاً للقانون الدولي. ومع تصاعد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، كثفت تل أبيب اعتداءاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين.