مدرسة الصالحية بالكرك: بين وعود التربية وتأخير الأشغال.. افتتاح متعثر

اشتكى أهالي قرية الصالحية في محافظة الكرك من التأخير المستمر في استكمال مشروع مدرسة الصالحية الجديدة، على الرغم من بلوغ نسبة الإنجاز حوالي 97%. وطالب الأهالي وزارتي الأشغال العامة والإسكان والتربية والتعليم بالإسراع في إنهاء الأعمال المتبقية وفتح المدرسة أمام الطلبة.

جاءت هذه الشكوى عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على راديو هلا، حيث ناشد الأهالي الجهات المعنية بإنهاء ملف المدرسة التي أُنشئت بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية، مؤكدين أن الطلبة وأولياء أمورهم ينتظرون منذ فترة طويلة تشغيل المشروع.

وأوضح الأهالي أن العقد مع المقاول قد تم فسخه، في حين لم يتبقَّ سوى أعمال نهائية محدودة لاستكمال المشروع. واعتبروا أن استمرار إغلاق المدرسة، رغم تقدم نسبة الإنجاز، يسبب معاناة للطلبة والأهالي ويتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة.

من جانبه، وصف المهندس عصام أبو أحمده، مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ملف المدرسة بأنه "مزعج لجميع كوادر وزارة التربية"، مؤكداً أن الوزارة كانت تأمل افتتاح المدرسة خلال العام الدراسي الحالي.

وأوضح أبو أحمده أن العقد الأصلي كان بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والمقاول، وأن وزارة الأشغال هي من قامت بفسخ العقد، وهي الجهة المسؤولة عن طرح عطاء استكمال الأعمال. وأكد أن وزارة التربية والتعليم لا تملك أي صفة قانونية أو عقدية للتواصل مع المقاول السابق، وأن وزارة الأشغال مطالبة بإعداد جداول الكميات ودراسة كلفة عطاء الاستكمال لتحديد الجهة صاحبة الصلاحية في طرحه.

وبيّن أبو أحمده أنه إذا كانت قيمة عطاء الاستكمال أقل من نصف مليون دينار، يمكن لوزارة التربية والتعليم طرح العطاء، أما إذا تجاوزت القيمة هذا المبلغ، فإن صلاحية طرحه تعود لوزارة الأشغال العامة والإسكان. وشدد على أنه كان من الأجدر استكمال المشروع والاستفادة منه في خدمة أبناء المنطقة، مشيراً إلى أن وزارة التربية تمكنت خلال العام الدراسي السابق من افتتاح 86 مدرسة و90 مشروعاً لرياض الأطفال وغرف صفية إضافية.

وقال أبو أحمده إن "مدرسة الصالحية هي العثرة التي لم نرغب أن تكون"، مؤكداً أن الوزارة خاطبت وزارة الأشغال العامة والإسكان لمعرفة كلفة عطاء استكمال المدرسة بهدف تشغيلها في أقرب وقت ممكن. وكشف أنه تواصل مع وزارة الأشغال لطلب جداول الكميات الخاصة بالمشروع، إلا أنه أُبلغ بأنها يفترض أن تكون قد وصلت إلى وزارة التربية ولم تصل بعد، وعرض إرسال سيارة لنقل الجداول وتسريع الإجراءات.

وأكد أبو أحمده أن التأخير في افتتاح المدرسة لا يقع على عاتق وزارة التربية، وأن الوزارة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فور وصول جداول الكميات وتحديد كلفة عطاء الاستكمال. وأضاف أن المسؤولية عن تأخير استكمال المشروع وافتتاح المدرسة تقع على وزارة الأشغال العامة والإسكان، بصفتها الجهة التي تعاقدت مع المقاول والجهة صاحبة الصلاحية في طرح عطاء الاستكمال حسب قيمة المشروع.