مجلس الوزراء الأردني يقر حزمة تشريعات وقرارات استراتيجية شملت قطاعات حيوية

أقر مجلس الوزراء في الأردن خلال جلسته المععقدة يوم الأربعاء (16 أيلول/ سبتمبر 2026) مجموعة واسعة من القرارات والتشريعات الاستراتيجية التي غطت المجالات السياسية، والاقتصادية، والتنموية، والمائية.

وقد صرحت الـمصادر الـحكومية بأن الـمجلس اعتمد مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة إلى إقرار الأسباب الموجبة لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفيما يخص قطاع الطاقة والـمياه، تم تقديم تسهيلات وإعفاءات لمشروع "الناقل الوطني للمياه" في العقبة، وتفعيل آليات لترشيد استهلاك الوقود ضمن المركبات الحكومية بالاعتماد على تقنية (RFID). كما شملت حزمة القرارات رفع المخصصات الـمالية المخصصة لشراء الحبوب البلدية كالقمح والشعير لتبلغ 59 مليون دينار بهدف شراء 147 ألف طن.

إلى ذلك، وافق المجلس على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 110 ملايين يورو لدعم مسار التحديث الاقتصادي، بالتزامن مع اتخاذ قرار بحل مجلس إدارة غرف التجارة بدءاً من 27 أيلول 2026م تحضيراً لإجراء الانتخابات.

ومن المرتقب أن تواصل الأوساط النيابية والاقتصادية متابعة تحويل هذه المشاريع والتشريعات نحو المجالس المختصة لمراقبة طرق التنفيذ وانعكاساتها الميدانية.