البرلمان السوري يلغي محكمة الإرهاب التي أسسها الأسد ويُبطل أحكامها

صوّت مجلس الشعب السوري الأربعاء لصالح إلغاء محكمة قضايا الإرهاب، التي أُنشئت في عهد بشار الأسد، وإبطال الآثار القانونية لأحكامها. وتُعد هذه الخطوة من أولى التشريعات الهامة التي يتخذها البرلمان الجديد في البلاد.

وفقًا لقناة الإخبارية الحكومية السورية، فقد أُنشئت محكمة قضايا الإرهاب في عام 2012 في سياق سعي الأسد لقمع الانتفاضة ضد حكمه، واستُخدمت لمحاكمة آلاف السوريين بتهم تتعلق بالإرهاب.

وتضفي هذه الخطوة الطابع الرسمي على إلغاء المحكمة، بعد أن كانت السلطات السورية الجديدة قد تعاملت معها بالفعل على أنها معطّلة. ففي يونيو حزيران 2025، أصدر الرئيس أحمد الشرع قرارًا يقضي بعزل 67 قاضيًا كانوا يعملون فيما وصفها آنذاك بـ "محكمة قضايا الإرهاب الملغاة".

وكان الإعلان الدستوري السوري الصادر في آذار/مارس 2025 قد دعا إلى إبطال آثار ما وصفها بأنها أحكام جائرة أصدرتها المحكمة، بما في ذلك إعادة الممتلكات المصادرة.