تحرك في مجلس الشيوخ الأمريكي يفتح مساراً رقابياً بشأن عنف الاحتلال في الضفة الغربية

في خطوة لافتة، يسعى أكثر من عشرين عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة السيناتورات جين شاهين، وكريس فان هولين، وتيم كين، وبيرني ساندرز، إلى فتح مسار رقابي رسمي حول تصاعد العنف في الضفة الغربية. يأتي هذا التحرك عبر تقديم قرار ذي أولوية إجرائية يستند إلى المادة 502B من قانون المساعدات الخارجية الأمريكي.

وفقاً لبيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2026، يطالب القرار وزارة الخارجية بإعداد تقرير للكونغرس يتضمن معلومات حول مقتل تسعة مواطنين أمريكيين في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، والتحقيقات التي أجريت في هذه الحالات، بالإضافة إلى تقييم أوسع لحقوق الإنسان وملف احتجاز الأطفال الفلسطينيين. يأتي هذا في ظل أنباء عن اعتقال الصحفية الفلسطينية الأمريكية نقاء حامد قرب بيت لحم من قبل جيش الاحتلال.

تمنح المادة 502B هذا التحرك بعداً يتجاوز المواقف السياسية، إذ تسمح للكونغرس بطلب معلومات من الإدارة حول سجل حقوق الإنسان في الدول التي تتلقى مساعدات. تحصل لجنة العلاقات الخارجية على مهلة عشرة أيام للنظر في القرار، وفي حال عدم اتخاذ إجراء، يُطرح على المجلس بكامله للتصويت. وفي حال إقراره، يتوجب على الإدارة تقديم التقرير خلال 30 يوماً، مع إمكانية وقف فئات من المساعدات الأمنية في حال عدم الامتثال.

يستند مقدمو القرار إلى تصاعد الحوادث التي تورط فيها مستوطنون أو قوات أمن الاحتلال، ويشارك في رعايته نواب بارزون مثل إيليزابيث وارن، وديك دوربن، وكريس مورفي. ويربط الرعاة بين عنف المستوطنين وتقويض فرص حل الدولتين، منتقدين تراجع إدارة الرئيس دونالد ترمب عن العقوبات المفروضة على المتورطين بالعنف.

يركز المشرعون على مسؤولية الحكومة عن حماية مواطنيها في الخارج، مما يجعل قضية تقييم المساعدات مسألة داخلية أمريكية تواجه الإدارة. ورغم تباين الآراء حول السياسة الأوسع تجاه الاحتلال، يتفق المشاركون على المطالبة بالمساءلة. تكمن الأهمية العملية في إجبار الإدارة على توفير معلومات رسمية، مما يؤسس لقاعدة بيانات للبحث المستقبلي حول تعديل المساعدات، ويفتح مساراً مؤسسياً جديداً يربط حقوق الإنسان بآليات الرقابة التشريعية.