بنوك خليجية ترفع الفائدة 25 نقطة أساس لمواكبة الفيدرالي الأمريكي

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار عملاتها المربوطة بالدولار ومنع خروج رؤوس الأموال، أعلنت عدة بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء، عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. تأتي هذه القرارات في إطار السعي المستمر للحفاظ على التوازن المالي ومواكبة التحولات في السياسة النقدية الدولية للحد من التضخم.

وشملت القرارات الصادرة رسمياً مصرف البحرين المركزي، الذي رفع سعر الفائدة على القروض لليلة واحدة ليصل إلى 4.50% اعتباراً من يوم الخميس. كما أقر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة لينتقل من 3.65% إلى 3.90% سارياً من الخميس. وبالمثل، أعلن البنك المركزي العماني رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) مع المصارف المحلية ليبلغ 4.50% اعتباراً من يوم غد.

وتتجه الأنظار الآن نحو المملكة العربية السعودية ودولة قطر، حيث يُتوقع أن تعلن البنوك المركزية في البلدين عن خطوات مماثلة خلال الساعات القادمة للحفاظ على ربط الريال والدولار الأميركي، إذ تتبع هذه البنوك عادة تحركات الفيدرالي لضمان الاستقرار النقدي. في المقابل، تتمتع دولة الكويت بمرونة أكبر في اتخاذ القرار نظراً لربط دينارها بسلة من العملات الرئيسية، مما يمنح بنكها المركزي حرية في عدم الرفع بنفس المقدار أو التواقيت المماثلة.

تُعد هذه التحركات النقدية إجراءات روتينية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي، حيث تساهم هذه القرارات في كبح الضغوط التضخمية وحماية سعر الصرف المحلي، فضلاً عن منع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج بحثاً عن عوائد أعلى. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأخرى ذات العملات غير المربوطة بالدولار، كمعظم الدول الأوروبية والآسيوية، تتخذ قرارات سياستها النقدية بشكل مستقل عن الفيدرالي الأميركي، وفقاً لظروفها الاقتصادية المحلية ومؤشرات التضخم في كل بلد على حدة، مما يعكس الاستقلالية الهيكلية في إدارة الأسواق المالية والسياسات النقدية المحلية.