ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم ذهب بالسودان إلى 82 قتيلاً وسط صعوبة عمليات الإنقاذ

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان بالسودان إلى 82 قتيلاً، فيما لا يزال العديد من الأشخاص تحت الأنقاض. وأفاد مصدر في قوات الدعم السريع، التي تسيطر على المنطقة، لوكالة "فرانس برس" أن عدد المصابين بلغ 50 شخصاً. وقع الحادث يوم الثلاثاء في منجم "الزرع" قرب مدينة النهود، وبحلول صباح الأربعاء، تمكن المسعفون من انتشال 60 جثة.

وأوضح مسؤول في الإدارة المحلية بغرب كردفان أن عمليات الإنقاذ تتم بصورة بدائية، وأن طبيعة الأرض الرملية ساهمت في تفاقم الانهيارات. ونقلت الوكالة عن أحد الناجين قوله: "لا نعلم عدد من لا يزالون في الداخل (...) الناس يبذلون جهداً لإخراج الجثث أو الأحياء لكن الوضع صعب، نحتاج إلى آلات ثقيلة لرفع الحجارة والتراب".

يأتي هذا الحادث في ظل اعتماد طرفي النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، بشكل كبير على قطاع الذهب لتمويل جهودهما الحربية منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023. وقد ألحق النزاع ضرراً بالغاً بالاقتصاد السوداني، مما دفع الكثيرين إلى ممارسة عمليات خطيرة للتنقيب عن الذهب.

تنتشر عمليات التنقيب اليدوي في مناطق غير رسمية أو في مناجم متوقفة عن العمل، حيث يعمل العمال بأدوات بدائية مقابل أجور زهيدة، ويتعرضون لمواد كيميائية خطرة مثل السيانيد. وتتكرر حوادث انهيار المناجم في السودان، خاصة في مناطق مثل كردفان التي تزخر بالموارد وتحتوي على العديد من المناجم غير الرسمية التي يحفرها السكان المحليون بشكل غير آمن.

وتواجه عمليات الإنقاذ صعوبات كبيرة في غرب كردفان، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، نظراً لمحدودية قدرات الإدارة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقبل الحرب، كان قطاع التعدين يوفر العمل لأكثر من مليوني شخص، ويعد السودان من أبرز منتجي الذهب في إفريقيا، حيث بلغ إنتاجه العام الماضي 70 طناً.

وتشير تقارير إلى أن معظم الذهب المنتج في السودان يهرب عبر الحدود، مما يساهم في تمويل طرفي النزاع. وقد فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيوداً على بيع ونقل بعض المواد المستخدمة في تجارة الذهب غير النظامية، وحذرت الأمم المتحدة مراراً من أن "اقتصاد الحرب" هو ما يبقي الصراع مستمراً.