مجلس النواب يناقش مواد قانون الإدارة المحلية الجديد لتعزيز التنمية والخدمات

يواصل مجلس النواب، في جلسته التشريعية يوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026، والذي يتألف من 70 مادة. يأتي هذا المشروع متوافقًا مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة وتجويد التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، والتزامًا بتعهدات الحكومة في بيانها الوزاري. جاء هذا المشروع بعد حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، والقطاعات المعنية، ووزراء البلديات السابقين، وخبراء متخصصين، بالإضافة إلى رصد الأفكار والطروحات ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات. يركز المشروع على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يهدف إلى نقل البلديات من دورها الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية، من خلال التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. يتضمن مشروع القانون توضيحًا للأدوار وتحديدًا للمسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات، والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ، لتعزيز المساءلة ومنع تداخل الصلاحيات. حافظ المشروع على المسار الديمقراطي من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس وأعضاء المجلس البلدي بورقتين منفصلتين، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية. كما يعزز دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ بتمكينها من إعداد الخطط الاستراتيجية وتقديمها للمجلس للمتابعة والرقابة. أبقى المشروع على إلزامية تعيين "مدير تنفيذي للبلدية" لرفع كفاءة العمل البلدي وتعزيز التحول الرقمي، على أن تحدد شروط تعيينه ومهامه بموجب نظام. وسعت صلاحيات رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشاريع والتنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمع المحلي. يتضمن المشروع تطوير دور مجالس المحافظات لتتكون من المنتخبين من الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة، لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، مع النص على أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة. يلزم الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، ويلزم بنشر تقارير أداء البلدية بشكل دوري لتعزيز ثقة المواطنين. خلال الجلسة الأولى لمناقشة المشروع، تطرق النواب إلى شروط الترشح والعضوية، وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات، ودور المجالس التنفيذية والحكام الإداريين، والموارد المالية والاستثمار والرقابة. وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، عن قرار تثبيت 6000 عامل مياومة في مختلف بلديات المملكة، مؤكدًا أن المشروع يستهدف الارتقاء بنوعية الخدمات وتحويل البلديات إلى محركات تنموية. وأوضح أن قرار التثبيت شمل كل شرائح عمال المياومة الفعليين، وأن وزارته طلبت من المجالس البلدية تزويدها بكشوفات العمال. شدد المصري على الحاجة الملحة لإقرار تشريع متطور لتمكين البلديات من أداء دورها بكفاءة عالية والانتقال من المفهوم الخدمي التقليدي إلى بناء "وحدات تنموية حقيقية". من جانبه، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، إن "الإدارة المحلية" محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي والإداري، وحدد المشروع أدوار المجلس البلدي والإدارة التنفيذية للحد من تداخل الصلاحيات. وأوضح أن مشروع القانون يربط حل المجالس المنتخبة بمدد زمنية محددة لا تزيد على عام، مما يعزز مسار الإصلاح الإداري والسياسي. وأكد الديات أن المشروع ينقل دور البلديات من "الخدمي التقليدي" إلى الدور التنموي والاستثماري. وأشار إلى أن "الإدارة المحلية" يعزز المشاركة الشعبية والديمقراطية المحلية بالإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس وأعضاء المجلس البلدي. وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون في 24 أيار الماضي، وأحاله إلى مجلس النواب، الذي وافق على تحويله إلى اللجنة الإدارية النيابية في 12 تموز، والتي بدورها أقرته في 13 آب.