منظمة العفو الدولية تتهم السلطات الإيرانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في تقرير موسع

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمع احتجاجات عام 2022 التي أسفرت عن مقتل المئات، وذلك في تقرير نشر يوم الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للحركة الاحتجاجية التي انطلقت إثر مقتل الشابة مهسا أميني.

وأشارت المنظمة الحقوقية تحديدا إلى عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وحالات إخفاء قسري، مؤكدة في الوقت ذاته أن قمع موجة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في مطلع عام 2026 اتبع النمط ذاته، ولكن بحجم "أكثر دموية وفظاعة".

وحملت المنظمة، في وثيقة تقع في أكثر من ألف صفحة، 87 مسؤولا إيرانيا المسؤولية عن عمليات القمع هذه، كما حددت هوية ما لا يقل عن 377 ضحية، من بينهم 56 طفلا. وأوضحت أن بعض هؤلاء المسؤولين، بمن فيهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وعدد من كبار قادة الحرس الثوري، قتلوا في الضربات الأميركية "الإسرائيلية"، في حين لا يزال آخرون على قيد الحياة، بمن فيهم أحمد وحيدي وزير الداخلية في عام 2022 والقائد الحالي للحرس الثوري.

وكتبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في بيان أن الأدلة الكثيرة التي جمعت وتحللت في التقرير لا تترك أي مجال للشك بشأن ارتكاب السلطات الإيرانية جرائم ضد الإنسانية لقمع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022. وتطالب المنظمة بإنشاء آلية دولية للعدالة الجنائية على وجه السرعة من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مساءلة طهران.