حقوق الإنسان في الأردن: انخفاض ملحوظ في قضايا الاتجار بالبشر وإنجازات تشريعية لتعزيز بيئة العمل

كشف التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2025م عن تطورات هامة في مجال الحق في العمل بالأردن. شهد العام إقرار حزمة من التشريعات والأنظمة الجديدة، بما في ذلك قانون التعاونيات رقم (13)، وتعديل نظام إلزامية تشغيل العمالة المحلية في مشاريع الإعمار، وإقرار تعليمات الدوام المرن. كما تم تحديد أسس لاستقطاب الحالات الإنسانية في القطاع العام، وإطلاق مسودة ترخيص لشركات تنظيف المنازل بهدف ضمان حماية العمال. وأبرز التقرير تحولاً نوعياً في سياسات التوظيف الحكومية مع بدء هيئة الخدمة والإدارة العامة بتطبيق نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بديلاً عن الفرز اليدوي التقليدي.

على صعيد التفتيش العمالي، نفذت وزارة العمل 31,069 زيارة تفتيشية، أسفرت عن تسجيل 8646 مخالفة و6062 إنذاراً. وتعاملت الوزارة مع 11,188 شكوى عبر منصة "حماية"، تم حل 1469 منها ودياً بين الأطراف المعنية. وفيما يتعلق بالنزاعات العمالية، سجل العام 35 نزاعاً، تم حل 32 منها عبر التفاوض المباشر، ونزاعان بتدخل الوزير، دون الحاجة إلى اللجوء لمجلس التوفيق.

وشهدت قضايا الاتجار بالبشر انخفاضاً حاداً، حيث سجلت 33 قضية و43 ضحية و67 جانياً، مقارنة بأرقام عام 2024م. وتستمر الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية المؤهلة للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة. ويؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على أهمية البناء على هذه الإنجازات التشريعية والميدانية لضمان توفير بيئة عمل لائقة وعادلة، وتعزيز حماية حقوق العمال في كافة القطاعات الإنتاجية بالمملكة الأردنية الهاشمية.