المركز الوطني لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثاني والعشرين لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025

أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء، تقريره السنوي الـ 22 لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2025، إنفاذا للولاية القانونية للمركز وتجسيدا لدوره الوطني في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

وأكدت رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن خلال الافتتاح، أن هذا التقرير يصدر في ظل الاهتمام الملكي المتواصل بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخها كأولوية وطنية وركيزة أساسية في مسيرة التحديث الشامل وسيادة القانون، موضحة أنه يمثل وثيقة وطنية ترصد واقع حقوق الإنسان استنادا إلى الدستور الأردني والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

وأشار المفوض العام لحقوق الإنسان في المركز جمال الشمايلة، إلى أن التقرير يعكس التطورات الإصلاحية الملموسة والتحديات القائمة، مستعرضا التقدم المحرز في أبرز المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية والفضاء الرقمي.

وعقب حفل الإطلاق، عقد مؤتمر صحفي أجاب خلاله الشمايلة، ومفوضة الحماية الدكتورة نهلا المومني، عن أسئلة وسائل الإعلام، مع الإعلان عن أن إطلاق التقرير سيمتد ليشمل إقليمي الشمال والجنوب بفعاليات مخصصة.