البنك الدولي: الأردن يحقق إنجازات مبكرة ويتجاوز مستهدفات تمكين المرأة اقتصادياً

تجاوز الأردن مستهدفات رئيسية في مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة قبل نحو عامين من موعد إغلاقه، حيث ارتفع عدد الأعمال الجديدة المملوكة للنساء أو التي تقودها نساء إلى أكثر من ضعفي المستهدف، وتجاوز عدد الحسابات والخدمات المالية المملوكة للنساء الهدف المقرر لنهاية عام 2027، إلى جانب تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات العمل المرن ورعاية الأطفال.

وأوضح البنك الدولي في أحدث تقرير لحالة التنفيذ والنتائج للمشروع، الذي يموله بقيمة 226 مليون دولار تشمل تمويلاً رئيسياً بقيمة 221 مليون دولار ومنحة بقيمة 5 ملايين دولار، أن العملية تواصل إحراز تقدم كبير نحو هدفها التنموي المتمثل في زيادة الفرص الاقتصادية للنساء في مجالات التوظيف والشمول المالي والنقل ورعاية الأطفال، مؤكداً أن المشروع لا يزال على المسار الصحيح.

وصنف البنك التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع بأنه مرضي، بينما وصف التقدم العام في التنفيذ بأنه مرضي إلى حد ما، مع بقاء التصنيف العام للمخاطر عند مستوى متوسط. ويستهدف المشروع معالجة القيود التي تواجه النساء في دخول سوق العمل والاستمرار فيه، وأقر البنك الدولي المشروع في 26 آذار 2024 ودخل حيز النفاذ في 29 حزيران من العام ذاته، على أن يُغلق التمويل الرئيسي في 30 حزيران 2028.

وقد بلغت قيمة المبالغ المصروفة من التمويل الرئيسي 154.06 مليون دولار، ما يعادل 69.71% من قيمته، بينما بلغ المصروف من المنحة 520 ألف دولار، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة إلى 154.58 مليون دولار.

وفيما يخص ريادة الأعمال النسائية، وصل عدد الأعمال الجديدة المملوكة للنساء أو التي تقودها نساء والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات إلى 2,026 عملاً حتى تموز 2026، مقارنة بمستهدف نهائي يبلغ 1,000 بحلول حزيران 2028. أما في مجال الشمول المالي، فقد بلغ عدد الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء 3,338,807 حساباً، متجاوزاً المستوى المستهدف البالغ 3,197,375 والمقرر الوصول إليه في كانون الأول 2027، كما ارتفعت حصة النساء من إجمالي التسهيلات الائتمانية الفردية التي يبلغ عنها البنك المركزي إلى 23.15%.

وعلى صعيد تحسين ظروف العمل، طبقت 122 شركة ترتيبات العمل المرن متجاوزة مستهدف 100 شركة، وبلغ عدد النساء المستفيدات من هذه الترتيبات 241 امرأة حتى تموز 2026. وأطلق الأردن الختم الوطني للمساواة بين الجنسين في نيسان 2026، مستهدفاً حصول 60 شركة عليه بحلول حزيران 2028، فضلاً عن ارتفاع نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات إلى 3.9%، وتدريب 1,040 عاملاً في رعاية الأطفال وترخيص 222 حضانة جديدة ودعم 3,760 أمّاً مستفيدة.

وفي قطاع النقل، اعتمدت هيئة تنظيم النقل البري معايير حديثة ومقاومة لتغير المناخ لتصميم مواقف الحافلات، واكتملت خطة العمل الخاصة بوصول النساء إلى نقل آمن وميسور التكلفة تمهيداً للمصادقة عليها.