وزيرا الداخلية والقطاع العام يبحثان تقييم الثقافة المؤسسية لتحديث الإدارة الأردنية

تابع وزير الداخلية، مازن الفراية، ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، يوم الاثنين، في وزارة الداخلية، تقييم الثقافة المؤسسية في الوزارة. يأتي هذا في إطار المرحلة الثانية من مشروع تقييم الثقافة المؤسسية في القطاع العام، بحضور أمين عام الوزارة، الدكتور خالد أبو حمور، ومديري المديريات.

وأكد الفراية على أهمية المضي قدماً في تحديث القطاع العام بكافة مكوناته، تماشياً مع الرؤى الملكية السامية ومسارات التحديث السياسي والاقتصادي. وشدد على ضرورة ترسيخ الثقافة المؤسسية وتطويرها في القطاع العام، كونها عنصراً رئيسياً في تحديثه، لما لها من دور فاعل في استمرارية العمل واستدامته عبر إجراءات موحدة ومنهجية مؤسسية، بعيداً عن التأثيرات الشخصية للموظفين.

وأعرب الفراية عن حرص الوزارة على تنفيذ متطلبات التقييم بموضوعية وفاعلية، لتحديد نقاط الضعف والقوة وفرص التحسين والتطوير، ووضع الخطط اللازمة للتصويب، بهدف الارتقاء بمستوى الثقافة المؤسسية.

من جانبها، أوضحت البلبيسي أن منهجية مشروع تقييم الثقافة المؤسسية في القطاع العام تهدف إلى تشخيص الواقع ووضع خطط تحسين وتطوير تنعكس إيجاباً على أداء المؤسسات وتقديم الخدمات للمواطنين. وأكدت أن هذه المنهجية لا تعتمد على ترتيب الدوائر الحكومية.

وأضافت أن الثقافة المؤسسية هي أحد مكونات البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتهدف إلى تغيير السلوك اليومي داخل المؤسسات العامة، وترجمة القيم والمبادئ كالنزاهة والشفافية إلى ممارسات عملية تخدم المواطن.

وأشارت البلبيسي إلى أن أحد مخرجات البرنامج التنفيذي الثاني هو جعل الحكومة محورها المواطن، وهذا لا يقتصر على مقدمي الخدمة بل يشمل واضعي التشريعات والخطط، لضمان خدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

وأكدت على أهمية تكامل عمل الحكومة كوحدة واحدة لتقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، وفقاً لمخرجات برنامج تحديث القطاع العام، مشيرة إلى ضرورة ترجمة هذا المخرج كقيمة وثقافة في جميع المؤسسات العامة، بدءاً من الموظف وصولاً إلى القيادات.

واستعرض أمين عام وزارة الداخلية، الدكتور خالد أبو حمور، واقع الثقافة المؤسسية في الوزارة وجهودها المبكرة في ترسيخها عبر أدوات متعددة، خاصة الخطط التدريبية.

من جهته، أكد أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة، ياسر النسور، أن الثقافة المؤسسية تسعى لإحداث تغيير في نهج تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز القيم الإيجابية في سلوك وأداء الموظفين بالقطاع العام.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع استهدفت 28 دائرة حكومية العام الماضي، بينما تستهدف المرحلة الثانية 24 دائرة، بهدف تطوير نموذج تقييم الثقافة المؤسسية. وتستمر عملية التقييم ليومين وتشمل زيارات ميدانية ولقاءات مع المسؤولين والموظفين.

يهدف المشروع، الذي تنفذه هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، في مرحلته الثانية، إلى تشخيص الثقافة والسلوك المؤسسي في 24 دائرة حكومية، لتحديد الفجوات ووضع تدخلات تطويرية مناسبة لكل مؤسسة.