البلبيسي: الحكومة تركز على المواطن في برنامج تحديث القطاع العام التنفيذي الثاني

اطلعت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، ووزير الداخلية، مازن الفراية، في مقر وزارة الداخلية، على تقييم الثقافة المؤسسية بالوزارة. يأتي هذا الاجتماع ضمن المرحلة الثانية من مشروع تقييم الثقافة المؤسسية في القطاع العام، بحضور أمين عام الوزارة، خالد أبو حمور، ومديري المديريات المعنيين.

وشدد الفراية على ضرورة المضي قدمًا في تحديث القطاع العام بكافة جوانبه، بما يتماشى مع الرؤى الملكية السامية، إلى جانب مساري التحديث السياسي والاقتصادي. وأكد على أهمية ترسيخ وتطوير الثقافة المؤسسية في القطاع العام، كونها ركيزة أساسية لتحديثه، لما لها من دور فاعل في استمرارية العمل واستدامته عبر إجراءات موحدة ومنهجية مؤسسية، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية للموظفين.

وأعرب الفراية عن التزام الوزارة بتنفيذ متطلبات التقييم بموضوعية وفاعلية، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف، واستكشاف فرص التحسين والتطوير، ووضع الخطط اللازمة للتصويب، وصولاً إلى مستوى رفيع من الثقافة المؤسسية.

من جانبها، أوضحت البلبيسي أن منهجية مشروع تقييم الثقافة المؤسسية تهدف إلى فهم الواقع الحالي ووضع خطط تحسين وتطوير تعزز الأداء وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكدت أن هذه المنهجية لا تعتمد على ترتيب الدوائر الحكومية حسب الأفضلية.

وأضافت البلبيسي أن الثقافة المؤسسية تعد مكونًا أساسيًا في البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتهدف إلى تغيير السلوكيات اليومية داخل المؤسسات العامة، وترجمة القيم والمبادئ الأساسية كالنزاهة والشفافية إلى ممارسات عملية تخدم المواطن.

وأشارت البلبيسي إلى أن أحد المخرجات الرئيسية للبرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام هو جعل الحكومة تتمحور حول المواطن. وأوضحت أن هذا المخرج لا يقتصر على مقدمي الخدمات فحسب، بل يشمل أيضًا واضعي التشريعات والخطط، لضمان أن تكون جميعها في خدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

وأكدت على أهمية التكامل الحكومي والعمل كوحدة واحدة لتقديم الخدمات للمواطنين ومتلقي الخدمة والمستثمرين، بما يتماشى مع مخرجات برنامج تحديث القطاع العام. وشددت على ضرورة ترجمة هذا المخرج إلى قيمة وثقافة راسخة في جميع المؤسسات العامة، بدءًا من الموظفين وصولًا إلى القيادات.

وقد استعرض أمين عام وزارة الداخلية، خالد أبو حمور، الوضع الحالي للثقافة المؤسسية في الوزارة، وجهودها المبكرة في ترسيخها عبر أدوات متنوعة، لا سيما الخطط التدريبية.

من جهته، أكد أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة، ياسر النسور، أن الثقافة المؤسسية تسعى إلى إحداث تغيير في أساليب تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز القيم الإيجابية في سلوك وأداء موظفي القطاع العام.

وأوضح النسور أن المرحلة الأولى من مشروع تقييم الثقافة المؤسسية، التي بدأت العام الماضي، شملت 28 دائرة حكومية. أما المرحلة الثانية، فتستهدف 24 دائرة، وتهدف إلى تطوير نموذج تقييم الثقافة المؤسسية. وتستمر عملية التقييم لمدة يومين، وتشمل زيارات ميدانية لمواقع تقديم الخدمات، ولقاءات مع مديري المديريات ورؤساء الأقسام وعينة من الموظفين.

يهدف المشروع، الذي تنفذه هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، في مرحلته الثانية، إلى تشخيص الثقافة والسلوك المؤسسي في 24 دائرة حكومية. يأتي ذلك تمهيدًا لتحديد الفجوات بين الممارسات الحالية والثقافة المستهدفة، ووضع تدخلات تطويرية تتناسب مع احتياجات كل مؤسسة.