مجلس الوزراء يُقرّ أنظمة جديدة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن المائي

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاماً معدِّلاً لنظام مراقبة المياه الجوفيَّة لسنة 2026م، وذلك بهدف إنفاذ القانون والسَّماح بتصويب أوضاع الآبار الزِّراعيَّة القائمة.

ويتيح النظام الجديد تصويب الأوضاع للزراعات حتى مطلع شهر حزيران من عام 2027م، للحدِّ من الهدر والاعتداءات، ووضع عدَّادات مياه ذكيَّة، ودراسة الأحواض المائيَّة وكميَّات المياه المستخرجة بما يحسِّن واقع الزِّراعة.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام أسواق الجُملة للخضار والفواكه لسنة 2026م، لتعزيز الدَّور الرَّقابي لوزارتيّ الإدارة المحليَّة والزِّراعة على أسواق الجملة، وتنظيم عمليَّات تداول المنتجات البستانيَّة لضمان حقوق المزارعين والمستهلكين.

وفي سياق متصل، أقر مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامَّة لسنة 2026م لتطوير الهيكل التَّنظيمي للدَّائرة، إضافة إلى استعراض إحصائيَّة حول المستثمرين الحاصلين على الجنسيَّة الأردنيَّة والإقامة خلال الرُّبع الثاني من العام الجاري.

واختتم المجلس قراراته بتعيينات إدارية شملت تعيين وسيم إسماعيل العدوان أميناً عامَّاً لوزارة الأشغال العامَّة والإسكان للشُّؤون الفنيَّة، ورائد أحمد حلاحلة أميناً عامَّاً للوزارة للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة، إلى جانب نقل نوَّاف منصور العقيل وسحر حمَّاد الشَّخاترة، وإحالة عدد من المحافظين في وزارة الدَّاخليَّة على التَّقاعد.