مجلس الوزراء يُقر أنظمة جديدة لتعزيز الأمن المائي ودعم القطاع الزراعي

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاماً معدِّلاً لنظام مراقبة المياه الجوفيَّة لسنة 2026م.

ويأتي النِّظام لغايات إنفاذ القانون، والسَّماح بتصويب أوضاع الآبار الزِّراعيَّة القائمة عليها زراعات حتى مطلع شهر حزيران من عام 2027م، والحدِّ من الهدر والاعتداءات، ووضع عدَّادات مياه ذكيَّة لهذه الغاية، ودراسة الأحواض المائيَّة وكميَّات المياه المستخرجة؛ بما يسهم في تحسين واقع الزِّراعة حول هذه الآبار.

وسيعمل النِّظام على إنفاذ القانون من خلال توفير حلول لمعالجة مشاكل قديمة عالقة تتعلَّق بأحكام ترخيص هذه الآبار في جميع مناطق المملكة، إلى جانب المحافظة على الاستخراج الآمن للمياه من الأحواض الجوفية وبمعدَّلات مدروسة تتوافق مع متطلَّبات الحفاظ على الأمن المائي.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام أسواق الجُملة للخضار والفواكه لسنة 2026م، بهدف تعزيز الدَّور الرَّقابي لوزارتيّ الإدارة المحليَّة والزِّراعة على أسواق الجملة، وتنظيم عمليَّات تداول المنتجات البستانيَّة بما يضمن حقوق المزارعين والمستهلكين.