كريف الأردن: توضيح شامل حول المعلومات الائتمانية للمقترضين ودور الشركة

أكد فادي طوابيني، مساعد المدير العام ومدير العمليات في شركة كريف الأردن، أن الشركة هي جهة معلومات ائتمانية مرخصة من البنك المركزي الأردني، وتختص بجمع وتنظيم وإصدار التقارير الائتمانية للجهات المخولة. وأوضح أن المعلومات الائتمانية تشمل كافة الالتزامات، سواء كانت قروضاً أو فواتير خدمية أو ائتماناً تجارياً.

وأضاف طوابيني أن كريف الأردن شركة مساهمة خاصة مملوكة لمجموعة من البنوك وشركات ومؤسسات أخرى، بالإضافة إلى الشريك الاستراتيجي شركة كريف إس بي إيه الإيطالية. وتضم قائمة المالكين نحو 16 بنكاً، وشركة اتصالات، وصندوق ادخار تابع لشركة اتصالات، وشركة تأمين، وشركة كريف الإيطالية.

وشدد طوابيني على أن المعلومات الائتمانية الموجودة لدى كريف الأردن تقتصر على داخل المملكة، ولا يمكن لأي شخص خارج البلاد الاطلاع عليها. كما يخضع وصول الموظفين للمعلومات لصلاحيات محددة، ويمنع الدخول بدافع الفضول أو لغير سبب مشروع.

وأشار إلى أن كريف الأردن تحصل على البيانات الائتمانية من مصادر رسمية محددة في قانون المعلومات الائتمانية، تشمل البنوك، وشركات التأجير التمويلي، وشركات التمويل، وأي جهة تبيع بالآجل أو يوافق عليها محافظ البنك المركزي. وتندرج شركات بيع المركبات بالتقسيط وشركات الاتصالات ضمن هذه الجهات.

وبيّن أن الفواتير المدفوعة لاحقاً لشركات الاتصالات تعد من الائتمان قصير الأجل، وأن الالتزام بسدادها يبني سجلاً ائتمانياً جيداً، مما يساعد في الحصول على التمويل مستقبلاً. بينما يؤثر التأخر في السداد سلباً على فرص الحصول على التمويل.

وأكد طوابيني أن كريف لا تتخذ قرار منح التمويل، بل توفر أداة لتقييم الجدارة الائتمانية. وتعتمد الجهات المانحة للائتمان على السلوك الائتماني للشخص، حيث يزيد الالتزام بالسداد من فرص الحصول على التمويل.

وشدد على أن التقرير الائتماني لا يتضمن توصيات بالموافقة أو الرفض، وأن القرار النهائي يعود للجهة المانحة للائتمان.

وأوضح أن الجهات التي يحق لها طلب التقرير الائتماني هي الجهات المشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني، والتي حصلت على تصريح الاطلاع من الشخص المعني، وفقاً لقانون المعلومات الائتمانية.

وفيما يتعلق بعدد الاستعلامات، بلغ نحو 1.703 مليون استعلام خلال 8 أشهر، بزيادة 12% مقارنة بالعام الماضي، وهو نمو طبيعي يعكس دخول أشخاص جدد لسوق الائتمان. وارتفع عدد الجهات المزودة للبيانات إلى 73 جهة.

وأشار إلى أن التقرير الائتماني يتضمن خدمة التقييم بالنقاط (Credit Bureau Scoring) التي تعكس التاريخ الائتماني للشخص ومدى التزامه بالسداد، ويصنف المستعلم عنهم ضمن مستويات مخاطر مختلفة.

وفي حال وجود بيانات خاطئة، كفل القانون حق الاعتراض وتصويب الأخطاء خلال مدد زمنية محددة. ومنح القانون الحق لكل شخص بالحصول على تقريره الائتماني مجاناً مرة واحدة سنوياً، وشجع المواطنين على الاطلاع عليه دورياً للتأكد من صحة البيانات.