ثقة الأردنيين بالقوات المسلحة تتصدر المؤسسات بنسبة 96% وفقاً لمنتدى الاستراتيجيات

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة بحثية ضمن سلسلة أوراق "بإيجاز"، بعنوان "مستويات الثقة في المؤسسات العامة في الأردن ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". ركزت الورقة على مقارنة مستويات الثقة بالمؤسسات العامة في الأردن مع نظيراتها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأظهرت النتائج أن المؤسسات الأمنية والقضائية، المرتبطة بالأمن وسيادة القانون، تحظى بأعلى مستويات الثقة لدى المواطنين الأردنيين. بلغت نسبة الثقة بالقوات المسلحة 96%، بينما وصلت الثقة بالمحاكم إلى 68%. وتتفوق هذه النسب على المتوسط المسجل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يبلغ متوسط الثقة بالقوات المسلحة 66%، وبالمحاكم 54%.

وفي سياق متصل، أشارت الورقة إلى أن 49% من الأردنيين يثقون في الحكومة، بزيادة عن نسبة 39% في الدورة السابقة (2023). هذه النسبة تتجاوز متوسط الثقة في الحكومات بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي بلغ 40%. وتتساوى نسبة الثقة بالحكومة الأردنية مع فنلندا (49%)، وتتجاوز دولاً مثل ألمانيا (35%)، والمملكة المتحدة (33%)، واليونان (24%)، وفرنسا (22%). وأشار المنتدى إلى أن الثقة بالحكومات بشكل عام تعتبر منخفضة في معظم دول العالم.

على الجانب الآخر، بلغت نسبة الثقة في البرلمان الأردني 27%، وهي الأدنى بين مؤسسات الدولة. وتتشابه هذه النسبة مع مستويات الثقة في برلمانات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عموماً، والتي بلغ متوسطها 37%، وتعتبر الأدنى أيضاً بين مؤسسات تلك الدول.

ولفت المنتدى إلى أن 59% من المواطنين الأردنيين يرون أن الأوضاع الاقتصادية ونقص فرص العمل هي الأولوية الرئيسية، بينما جاء كبح جماح التضخم كأولوية رئيسية في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمتوسط 51.9%.

وأكد المنتدى أن الحفاظ على مستويات الثقة المرتفعة في المؤسسات الوطنية الأردنية يتطلب تركيز هذه المؤسسات على تعزيز الموثوقية، والاستجابة السريعة، والانفتاح، والعدالة، والنزاهة. هذه الركائز الخمس حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات دولهم.

واستندت الورقة إلى نتائج مسح الدورة التاسعة من الباروميتر العربي الخاصة بالأردن لعام 2026، مقارنة بنتائج مسح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2026 حول محركات الثقة في المؤسسات العامة، مع الإشارة إلى تشابه المسوحات في طبيعة أسئلتها ومنهجية احتسابها.

وأوضح المنتدى أن الثقة بالمؤسسات العامة تمثل الركيزة الأساسية للحوكمة الفعالة، حيث تعتمد قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات العامة وإجراء الإصلاحات الهيكلية والامتثال للقوانين على ثقة المواطنين بمؤسساتها. فارتفاع الثقة يعزز مصداقية القرارات الحكومية ويدعم فاعلية تنفيذ السياسات، بينما يؤدي انخفاضها إلى تراجع التعاون بين المواطن والمؤسسات العامة والحد من نجاح الجهود الإصلاحية.