البنك المركزي الأردني يستهدف رفع نسبة امتلاك الحسابات المالية إلى 65% بحلول 2028

أطلق البنك المركزي الأردني ورشة عمل لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023–2028)، بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية. تهدف الورشة إلى تقييم سير تنفيذ خطط عمل الاستراتيجية، واستعراض الإنجازات، وتحديد التحديات والفجوات، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور خلدون الوشاح، أن هذه الاستراتيجية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي (2026-2029)، وتسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية شاملة. وأشار إلى أن الاستراتيجية الحالية تبني على نجاح الاستراتيجية الأولى (2018–2020) التي رفعت نسبة امتلاك الحسابات المالية من 33.1% إلى 43.1% وقلصت الفجوة بين الجنسين من 53% إلى 22%.

تستهدف الاستراتيجية الحالية رفع نسبة امتلاك الحسابات المالية لدى البالغين إلى 65% بحلول نهاية عام 2028، وتقليص الفجوة بين الجنسين إلى 12%، ورفع نسبة امتلاك الحسابات المالية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 75%. وأوضح الوشاح أن تحقيق هذه الأهداف مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب شراكة فاعلة لضمان نتائج ملموسة ومستدامة.

ستركز ورشة العمل على مراجعة التقدم في تنفيذ خطط العمل، وتقييم النتائج، وتحديد التحديات، ومراجعة الأولويات ومؤشرات الأداء، للخروج بتوصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية. من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك المالي، لمى السمهوري، أنه سيتم استعراض التقدم المحرز ومناقشة التحديات وأسبابها وتحديد الخطوات المطلوبة للمرحلة القادمة.

يشارك في الورشة رؤساء وأعضاء فرق عمل الاستراتيجية وممثلو الجهات الوطنية والشركاء المعنيين، بهدف الخروج بتوصيات تسهم في تعزيز الاشتمال المالي وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية بحلول نهاية عام 2028.