مأساة في سجن عين العرب: حريق يودي بحياة 7 سجناء وعشرات المختنقين

دمشق- وكالات: اندلع حريق مأساوي داخل سجن عين العرب (كوباني) الواقع شمال شرق حلب، يوم السبت، مما أسفر عن وفاة 7 سجناء وإصابة عشرات آخرين بحالات اختناق وحروق. وأعلنت قوى الأمن الداخلي في حلب عن وقوع الحادثة عقب أحداث شهدتها المدينة.

وأفادت قوى الأمن الداخلي، في بيان نقلته «الإخبارية السورية»، بأن مجموعة من الأشخاص قاموا بـ«افتعال حالة من البلبلة داخل سجن عين العرب وإشعال النيران في عدد من المهاجع»، مما أدى إلى امتداد النيران ووقوع الضحايا.

وأضافت أن قيادة الأمن الداخلي باشرت تحقيقاً موسعاً للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين. وقدمت القيادة تعازيها لأسر المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأشارت القيادة إلى أن إدارة سجن عين العرب لم تنتقل بعد بشكل كامل إلى الجهات الحكومية الرسمية، وأن عملية الاستلام والتسليم لا تزال خاضعة لمسار قضائي وقانوني. وأوضحت أن ملف السجن لا يزال لدى الجهات القضائية المختصة بانتظار القرارات والمذكرات اللازمة لإتمام عملية الاستلام «أصولاً» ضمن خطة الاندماج، وهو ما حال دون إنجاز التسليم الفعلي قبل وقوع الحادثة.

تأتي هذه الحادثة في سياق عملية انتقال تدريجي للمؤسسات الأمنية والإدارية في عين العرب إلى سلطة الدولة السورية، ضمن خطة دمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ومؤسسات الإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة. وكان قائد «قسد» مظلوم عبدي قد أعلن في 25 آب/أغسطس الماضي انتهاء مهمة القوات وحلها كقوة عسكرية مستقلة، بعد إعلان استكمال دمج قواتها في ألوية الجيش السوري، عقب اجتماعات في دمشق مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأعلنت دمشق أن هذه الخطوة مثلت المرحلة الأخيرة في مسار استمر نحو 17 شهراً، منذ الاتفاق الموقع بين الطرفين في آذار/مارس 2025، والذي تضمن نقل المسؤوليات العسكرية والأمنية والإدارية إلى مؤسسات الدولة. وكان الطرفان قد توصلا في 29 كانون الثاني/يناير 2026 إلى اتفاق شامل لوقف القتال والبدء بدمج المؤسسات والقوات التابعة لـ«قسد» في مؤسسات الدولة السورية، قبل أن تتسارع خطوات التنفيذ خلال الأشهر التالية.

وفي مطلع آب/أغسطس، بحث الشرع وعبدي في دمشق استكمال تنفيذ الاتفاق والمرحلة التالية من عملية الدمج. وتشير حادثة سجن عين العرب إلى استمرار وجود ملفات لم تستكمل فيها عملية التسليم بين الجهات التابعة للإدارة السابقة والمؤسسات الحكومية، رغم الإعلان عن حل «قسد» رسمياً.