نشر قانون الملكية العقارية المعدل رسمياً: تفاصيل التغييرات وتاريخ سريانها

صدر في الجريدة الرسمية، يوم أمس، قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم (17) لسنة 2026، وذلك بعد استكمال إجراءات المصادقة عليه بالإرادة الملكية السامية، استناداً إلى أحكام المادة (31) من الدستور الأردني. يأتي هذا القانون الجديد بعد إقراره من قبل مجلسي الأعيان والنواب، ليُضاف إلى المنظومة التشريعية التي تنظم شؤون الملكية العقارية في المملكة.

ووفقاً للنص المنشور، سيُطلق على القانون اسم «قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026»، وسيتم قراءته وتطبيقه جنباً إلى جنب مع قانون الملكية العقارية الأصلي رقم (13) لسنة 2019، وأي تعديلات سابقة طرأت عليه، بحيث يُعتبران بمثابة قانون واحد متكامل.

من الجدير بالذكر أن أحكام هذا القانون المعدل لن تدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، بل سيبدأ سريانها بعد مرور 30 يوماً من تاريخ النشر. يهدف نشر القانون المعدل إلى إدراج التعديلات الجديدة ضمن الإطار التشريعي الساري، تمهيداً لتطبيقها بشكل كامل بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة.