قراءة في سياسات الرئيس عباس وتداعيات احتكار القيادة على المشهد الفلسطيني

أصدر الرئيس محمود عباس نحو 500 قرارٍ بقوانين، و280 مرسوماً رئاسياً، إضافة إلى عدد أكبر من القرارات الرئاسية منذ عام 2007 وحتى أيلول/ سبتمبر 2026. تكشف هذه الأرقام عن هيمنة مطلقة على مفاصل الحياة السياسية الفلسطينية المرتبطة بشخص "الزعيم" بصفته رئيس منظمة التحرير، ورئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس دولة فلسطين، ورئيس حركة فتح.

وخلال هذه الفترة، نجح عباس في إحكام سيطرته على الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، مع تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، ووضع المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى جانب حكومة السلطة، تحت سيطرته المباشرة. وقد أدى هذا الاحتكار القيادي إلى تحويل البنية السياسية إلى بنية فردية عمّقت أزمات المشروع الوطني الفلسطيني.

منذ اتفاقات أوسلو 1993، تفاقمت عدة أزمات هيكلية تشمل أزمة الشرعية الشعبية، وأزمة التمثيل الفلسطيني، وغياب الفصل بين السلطات، وتصدع البنية المؤسسية للمنظمة والسلطة، فضلاً عن تراجع الديمقراطية الداخلية والتعددية.

ويبرز في هذا السياق عدد من المفارقات، أبرزها:

• احتفاظ الرئيس عباس بكل الصلاحيات وسط بيئة فلسطينية تتمتع بالكفاءة والتعلم وحب الحرية دون إتاحة المجال الحقيقي لها ضمن المنظومة الضيقة.
• المفارقة المتمثلة في ممارسة السلطة الفردية بينما يعيش الفريق القيادي من حملة بطاقات الـ VIP في واقع معقد يعتمد على موافقة الاحتلال الإسرائيلي.
• بقاء محمود عباس في منصته رغم انتهاء شرعيته الانتخابية التي تعود لأكثر من 22 عاماً دون تجديد حقيقي وشفاف.
• إصراره على تولي الصلاحيات رغم استطلاعات الرأي العام التي تُظهر مطالبات واسعة باستقالته وتراجع شعبيته مقارنة بمنافسيه.
• اتهامات الجمهور المتزايدة للسلطة بالفساد واعتبارها عبئاً على الشعب الفلسطيني.
• افتقار القيادة الحالية للرؤية والبرنامج لمواجهة المخاطر الوجودية للقضية الفلسطينية وعدم توفير بيئة حاضنة للقوى والكفاءات.
• استمرار الرهان على دور أمني في قطاع غزة وملاحقة المقاومة بدلاً من تحقيق الاصطفاف الفلسطيني الفعّال لمواجهة خطط الضم والتفكيك الإسرائيلية.
• حالة الاستياء الشعبي من هندسة التمثيل السياسي وتجاهل إرادة الفلسطينيين في الخارج.
• الفصل بين شرعية منظمة التحرير كمؤسسة للشعب الفلسطيني وبين شرعية القيادة المتحكمة فيها.

يستمر الرئيس عباس في الرهان على أدوات احتكار القرار من خلال السيطرة على حركة فتح والموارد المتاحة، مدعوماً بتأييد إقليمي ودولي وبالخوف من الفراغ السياسي أو الصعود الإسلامي. وتؤكد هذه المعطيات حاجة ملحة لتحمل القوى والفعاليات والرموز الفلسطينية لمسؤولياتها التاريخية للدفع نحو الخروج من المأزق الراهن.