سويسرا تحظر الذهب السوداني في خطوة حاسمة لتجفيف مصادر تمويل الحرب وتضييق الخناق على أطراف النزاع

فرضت سويسرا حظراً شاملاً على شراء واستيراد ونقل الذهب القادم من السودان، في مساعٍ تهدف إلى تجفيف أحد أبرز مصادر التمويل التي تسهم في إطالة أمد الحرب، وتوسيع نطاق الضغوط الدولية والأوروبية على اقتصاد الحرب وشبكات الاتجار بالموارد السودانية.

وأعلن المجلس الاتحادي السويسري أن التدابير الجديدة دخلت حيز التنفيذ، وتشمل حظر شراء الذهب السوداني واستيراد ونقله عبر الأراضي السويسرية، إلى جانب منع تقديم الخدمات والمساعدات المالية المرتبطة بتجارته. كما قرر المجلس حظر بيع وتوريد مواد كيميائية معينة تُستخدم في عمليات تعدين الذهب واستخراجه إلى السودان، في خطوة لا تستهدف عائدات المعدن النفيس فحسب، بل تمتد إلى سلاسل إناته ومواد معالجته.

وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي في ظل القلق البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، وفي ضوء تقارير تشير إلى أن الذهب أصبح مورداً رئيسياً يغذي الصراع ويوفر السيولة اللازمة لاستمرار العمليات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وبهذه الخطوة، تنضم سويسرا إلى المسار الذي بدأه الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو الماضي بفرض قيود على تجارة الذهب السوداني. ويمثل التحرك السويسري امتداداً مهماً نظراً لمكانتها المحورية في تجارة الذهب وتكريمه عالمياً، ما يعكس توجهاً دولياً متصاعداً لضرب الموارد الاقتصادية وسلاسل الإمداد التي تتيح لأطراف الحرب شراء الأسلحة وتمويل المقاتلين.

ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تحول الذهب إلى أحد أعمدة اقتصاد الحرب، حيث أشارت تقديرات إلى أن السودان أنتج نحو 80 طناً من الذهب خلال عام 2024 بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار، بينما خرج نحو 70 في المئة عبر قنوات غير رسمية. وفي عام 2025، بلغ الإنتاج الرسمي المعلن نحو 70 طناً وحقق قرابة 1.8 مليار دولار وفق أرقام الشركة السودانية للموارد المعدنية.

وسيُدرج الحظر الجديد ضمن المرسوم المتعلق بالتدابير ضد السودان، والذي يتضمن أيضاً حظراً على الأسلحة وعقوبات مالية وقيوداً على السفر تستهدف 36 فرداً وكياناً وشركة، مما يحمّل المصارف والتجار والمصافي وشركات النقل مسؤولية التحقق المباشر من مصادر الذهب ومساراته.