النيابية الإدارية تطالب بالشرط الفعلي للإقامة في التعيينات الحكومية وتثير جدلاً حول القيد المدني

في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التعيينات الحكومية، طالبت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، باعتماد الإقامة الفعلية كشرط أساسي للتعيينات، بدلاً من الاعتماد على بيانات القيد المدني فقط. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة بحث آلية اعتماد بيانات القيد المدني في تحديد أحقية المتقدمين للتعيين في القطاع العام، وآلية احتساب الإقامة وتحديد أبناء المناطق، استجابة للملاحظات والشكاوى الواردة بشأن التنافس على الشواغر المعلنة.

وحضر الاجتماع وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث الطيب، ومساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية والفنية صلاح الحواتمة. وأكد الديات على أهمية مراجعة آليات التعيين باستمرار لضمان العدالة ومراعاة خصوصية المناطق واحتياجاتها، داعياً إلى وضع آلية واضحة وقابلة للتحقق لتحديد أبناء المناطق، وتعزيز الثقة بمسارات التوظيف الرسمية.

من جانبهم، أشار النائبان سليمان الزبن وتيسير أبو عرابي إلى وجود حالات خاصة في بعض المناطق، كالبادية الوسطى، تستدعي إعادة النظر في آلية اعتماد القيد المدني، حيث قد يرتبط أبناء هذه المناطق اجتماعياً وعائلياً بمناطق أخرى، مما قد يحول دون شمولهم بإعلانات التعيين في مناطقهم الفعلية. وشددا على ضرورة معالجة هذه الحالات لضمان عدم حرمان أبناء المناطق من فرص التنافس.

من جهتها، أكدت الوزيرة البلبيسي حرص الحكومة على الاستماع لملاحظات النواب والاستفادة منها في تقييم التطبيق العملي ومعالجة التحديات. وأوضحت أن فلسفة نظام إدارة الموارد البشرية تقوم على تخصيص الوظائف وفق الاحتياج الفعلي وإعطاء الأولوية للمؤهلين محلياً، قبل توسيع نطاق المنافسة. وأشارت إلى أن التطبيق العملي أظهر أن بيانات الإقامة في بطاقة الأحوال المدنية لا تعكس دائماً مكان الإقامة الفعلي، مما يستدعي دراسة آليات التطبيق لضمان وصول أولوية التوظيف المحلي لمستحقيها.

بدوره، أوضح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار أن التحدي يكمن في تحديد المناطق وأبنائها وفق البيانات المتوفرة، وأن الهيئة تعمل على معالجة بعض الحالات المحدودة في البادية الوسطى، مشيراً إلى أن تحديد أبناء المناطق يعتمد بشكل متزايد على حلول تقنية، وأن دقة بيانات الإقامة المسجلة لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات تمثل تحدياً يجري العمل على معالجته. وأشار إلى أن تعليمات التوظيف تميز بين الوظائف في مراكز الوزارات والمتاحة للجميع، والوظائف في الفروع بالمحافظات والمناطق التي تكون الأولوية فيها لأبناء القضاء.

وأكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث الطيب أن الدائرة تدير قاعدة بيانات المواطن الأردني وتوفرها للجهات الحكومية والخاصة، وأن بيانات الإقامة تخضع لأحكام قانون الأحوال المدنية. وأشار إلى إمكانية دراسة تحويل خدمة الإقامة إلى خدمة رقمية عبر تطبيق «سند» لتسهيل الإجراءات.

من جانبه، أوضح مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية والفنية صلاح الحواتمة أن القانون يميز بين القيد المدني ومكان الإقامة، وأن مكان الإقامة هو العنوان المسجل الذي يمثل محل السكن المعتاد والفعلي للمواطن، ويمكن تغييره عند توافر الشروط القانونية.