اللجنة الإدارية النيابية تعيد صياغة العلاقة بين الحكومة والمجالس البلدية بقانون الإدارة المحلية

أعلن رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، الخميس، أن اللجنة أقرت ولأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات بنداً يكف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس ويقيد الحكومة بمدة زمنية محددة.

وأوضح الديات خلال مؤتمر صحفي أعقب إقرار اللجنة لمشروع قانون الإدارة المحلية مع إدخال تعديلات عليه، أن هذه الخطوة جاءت تحقيقاً لعناصر الحاكمية الرشيدة، مشيراً إلى إعادة صياغة المادة الخاصة بمدير البلدية لمنع أي تغول من الوزارة أو المجالس المنتخبة، حيث أُناط تعيينه بهيئة الخدمة والإدارة العامة مع تعزيز صلاحيات رئيس المجلس البلدي.

وأضاف أن التعديلات منحت رئيس البلدية دوراً رقابياً حقيقياً بدلاً من الدور البروتوكولي، إضافة إلى إتاحة المجال للمجالس البلدية للاستفادة من بيانات المرصد الحضري التنموي في إعداد خططها المختلفة. كما لفت إلى رفع حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي للدولة لتصل إلى 16 بالمئة بعد حوارات مكثفة مع الحكومة.

وأكد الديات أن المشروع يتضمن أيضاً إلغاء قيود الترشح وتعزيز دور مجالس المحافظات لتشمل سلطة المناقشة والإقرار للموازنات والخطط، فضلاً عن وضع نصوص صريحة تنظم استيفاء رسوم الطرق والجدران الاستنادية لمرة واحدة فقط عند تنفيذ المشروع للتخفيف عن كاهل المواطنين.