لجنة البيئة النيابية تقر وثيقة تقييم أثر قانون إدارة النفايات لتعزيز الرقابة التشريعية

عقدت لجنة البيئة والمناخ النيابية، برئاسة النائب جهاد عبوي، اجتماعاً لمتابعة دراسة الأثر التشريعي للقانون الإطاري لإدارة النفايات لسنة 2020. يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة اللجنة للتشريعات البيئية وتقييم آثارها، بحضور أعضاء لجنة المراجعة التشريعية، وممثلي مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية برئاسة رنا قعوار، والمستشار البيئي للمشروع عمر الشوشان، بالإضافة إلى الفريق الفني من الأمانة العامة لمجلس النواب.

وأوضح عبوي أن اللجنة وافقت على وثيقة الشروط المرجعية لمراجعة القانون، والتي تم إعدادها ضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي ينفذه الفريق التنفيذي في الأمانة العامة لمجلس النواب، بدعم فني وقانوني من مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية. وأشار إلى أن مشروع تقييم الأثر التشريعي يمثل إطارا برلمانيا متقدما يواكب التطورات في العمل البرلماني والتشريعي، ويهدف إلى بناء قدرات موظفي الأمانة العامة وتمكينهم من إعداد دليل شامل حول آليات تقييم التشريعات والرقابة عليها، مما يعزز كفاءة المنظومة التشريعية ويرتقي بمستوى العمل النيابي.

وأكد عبوي أن اللجنة ستستمر في عقد الاجتماعات لمتابعة المراحل اللاحقة من مشروع قياس الأثر التشريعي للقانون، والاستماع إلى مختلف الجهات المعنية، بهدف تطوير التشريعات ذات الصلة وتحقيق أفضل الممارسات في مجال إدارة النفايات.

من جهتهما، أشاد النائبان عدنان مشوقة وعبد الهادي بريزات، عضوا لجنة المراجعة التشريعية، بالجهود المبذولة في دراسة وتقييم الأثر التشريعي للقانون، مؤكدين أهميته كإطار تشريعي ينظم قطاع إدارة النفايات ويواكب التطورات البيئية. ودعا مشوقة وبريزات إلى مراجعة شاملة للقانون، خاصة في ظل التطورات الأخيرة وإطلاق سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

وقدم الفريق التنفيذي في الأمانة العامة لمجلس النواب عرضاً موجزاً حول وثيقة الشروط المرجعية لمراجعة ما بعد التشريع للقانون الإطاري لإدارة النفايات لسنة 2020، والتي جاءت استجابة لتوجه اللجنة نحو تعزيز دورها الرقابي على التشريعات بعد دخولها حيز التنفيذ. واستعرض الفريق المنهجية المقترحة للمراجعة، والتي ستركز على المواد (7 و9 و10) من القانون، باعتبارها مواد محورية في منظومة العمل الفعلي لإدارة النفايات، موضحاً آليات العمل وأسسها والأدوات الفنية والبحثية التي ستستخدم في المراحل اللاحقة.

وأوضحت رنا قعوار وعمر شوشان أن مشروع تقييم الأثر التشريعي لقانون إدارة النفايات لسنة 2020 يأتي ضمن اتفاقية التعاون بين مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية ومجلس النواب، مشيرين إلى أن قياس الأثر التشريعي أصبح ممارسة برلمانية عالمية تعتمد على منهج علمي وأسس معرفية. وأكدا أن العملية التشريعية الحديثة تشمل متابعة تطبيق التشريعات وقياس أثرها، مما يعزز الرقابة على التشريعات وفاعليتها، وأن أحد أهداف المشروع هو تمكين العاملين في مجلس النواب من تنفيذ دراسات الأثر التشريعي للقوانين.