مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الملكية العقارية بتوافق تام مع قرارات النواب

أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، المكونة من اللجنة القانونية واللجنة المالية برئاسة العين رجائي المعشر، مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك كما ورد من مجلس النواب.

وأكد العين المعشر أن اللجنة أجرت دراسة مستفيضة لمواد مشروع القانون، وناقشت أحكامه بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، مشدداً على أهمية التشريعات الناظمة للملكية العقارية في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية وبما ينسجم مع المصلحة العامة.

وأشار إلى أن المادة (11) من مشروع القانون قد أحالت إلى مجلس الوزراء صلاحية استملاك الأراضي، لافتاً إلى أن القانون كفل حق المواطن في الاعتراض، وأن المحاكم تأخذ دورها في حماية حقوق المواطنين وضمان تنفيذ القوانين.

وأوضح أن مشروع السكك الحديدية يمثل مشروعاً وطنياً واستراتيجياً من شأنه أن يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز حركة النقل والتجارة، وإنعاش الاقتصاد الأردني، مؤكداً أن التشريعات المعروضة لن تمس حقوق المواطنين في الأراضي المستملكة أو التي ستستملك لغايات سكك الحديد.

من جهتها، أوصت اللجنة بضرورة أن تراعي الحكومة الأثر المباشر على المواطنين عند إعداد مشاريع القوانين، وإجراء حوارات مسبقة مع أصحاب العلاقة، إضافة إلى تحسين آليات التعامل مع حالات الملكية على الشيوع، وإعطاء الأولوية لاستخدام أراضي الخزينة، وإصدار نظام يوضح أسس احتساب القيمة العادلة للتعويض.