وزير الإدارة المحلية يعلن تثبيت 6 آلاف عامل مياومة ويؤكد دور قانون الإدارة المحلية الجديد في الارتقاء بالخدمات

أعلن وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، عن قرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء بتثبيت 6 آلاف عامل مياومة يعملون في مختلف بلديات المملكة. وأكد الوزير أن قانون الإدارة المحلية الجديد يهدف بشكل أساسي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل البلديات إلى مراكز تنموية فعالة في المحافظات.

وأوضح المصري أن قرار التثبيت يشمل جميع فئات عمال المياومة الفعليين، بما في ذلك عمال الوطن، وفرق الصيانة، والزراعة، والمهن الميدانية المتنوعة. وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة شاملة أجرتها وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة المدنية، حيث تم جمع البيانات اللازمة من المجالس البلدية واللجان وجارٍ تدقيقها نهائياً لتنفيذ القرار.

قانون الإدارة المحلية الجديد والتنسيق البرلماني:

وفيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية، شدد الوزير وليد المصري على الحاجة الماسة لإقرار تشريع حديث يمكّن البلديات من أداء مهامها بكفاءة عالية، والانتقال من الدور الخدمي التقليدي إلى بناء "وحدات تنموية حقيقية" تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الواقع الاقتصادي في المحافظات. وأثنى المصري على التعاون المثمر مع مجلس النواب، مشيداً بجهود اللجنة الإدارية النيابية في إدخال تعديلات وإضافات جوهرية على بعض النصوص التشريعية، مما ساهم في تحسين جودة القانون وتحقيق أهدافه.

الدراسة الجامعية وتعديل الأوضاع الوظيفية:

على صعيد آخر، أكد الوزير المصري عدم وجود ما يمنع موظفي البلديات من مواصلة دراساتهم الجامعية، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس المباشر وأن يكون التخصص متوافقاً مع طبيعة العمل. وأوضح أن الحصول على مؤهل جامعي جديد لا يستلزم تغيير المسمى الوظيفي تلقائياً، بل يتطلب المنافسة على التعيين وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها. وأشار إلى أن بعض القرارات السابقة المتعلقة بهذا الشأن، والتي اتخذت عام 2015 في بلدية الزرقاء لعدد من الموظفين، قد تم إلغاؤها لعدم مطابقتها للأنظمة القانونية في القطاع العام.