فرنسيون يرفعون دعوى قضائية ضد إسرائيل بتهمة التعذيب وجرائم الحرب ضد مشاركين في أساطيل غزة

تقدم 26 مواطنًا فرنسيًا بشكوى أمام النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس، ضد “إسرائيل”، بتهمتي التعذيب وارتكاب جريمة حرب، وذلك عقب اعتراض أساطيل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة كانوا مشاركين فيها. وأفاد محامو المدعين لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المدعين أعضاء في “أسطول الصمود العالمي”، وهي مبادرة سلمية وإنسانية تهدف إلى إيصال مساعدات إلى سكان قطاع غزة المحاصر والمدمر. وأوضح المحامون أن القوات الإسرائيلية اعترضت المشاركين في المياه الدولية، خلال ثلاث رحلات للأسطول في تشرين الأول/أكتوبر 2025، ونيسان/أبريل وأيار/مايو 2026. وفي الشكوى التي قُدمت أمس الاثنين، اتهم المدعون جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتراض سفنهم وتغيير مسارها واحتجازهم تعسفيًا، إلى جانب ممارسة العنف بحقهم، بما في ذلك الضرب واستخدام مسدسات الصعق الكهربائي، وإخضاعهم لمعاملة لاإنسانية ومهينة. كما أفاد خمسة منهم بتعرضهم لملامسات ذات طابع جنسي. وأشار أصحاب الشكوى إلى تعرضهم لأشكال من الإذلال، بينها إجبارهم على خلع ملابسهم، وتشغيل النشيد الوطني بصورة متكررة بالتزامن مع توجيه الشتائم إليهم، وإبقائهم لفترات طويلة جاثين على ركبهم فوق الحصى، وشد أربطة ساخنة حول أجسادهم عمدًا، فضلًا عن محاولات إجبارهم على توقيع اعترافات كاذبة. وطالب محامو المدعين، في بيان، القضاء الفرنسي بوضع حد لإفلات كل شخص يُحتمل تورطه في هذه الأفعال، سواء بصفته فاعلًا أو شريكًا. ومن المحتمل أن تُضم الشكوى إلى تحقيقين أوليين فتحتهما النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب منذ الصيف، وأوكلتهما إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، بشأن رحلات الأسطول الثلاث بين تشرين الأول/أكتوبر 2025 وأيار/مايو 2026. وكان التحقيق الأول، الذي يتناول اتهامات بالتعذيب وارتكاب جريمة حرب، فُتح إثر بلاغ من وزارة الخارجية الفرنسية، عقب تزايد الإدانات العلنية للمعاملة التي تعرض لها نحو 430 ناشطًا من جنسيات مختلفة كانوا على متن الأسطول، بعدما اعترضهم جيش الاحتلال غرب قبرص واقتادهم إلى “إسرائيل”، حيث احتُجزوا قبل ترحيلهم في أيار/مايو. وأثار تسجيل مصور نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ظهر فيه ناشطون جاثون ومقيدو الأيدي، موجة استنكار واسعة، فيما يُمنع بن غفير من دخول فرنسا. كما فُتحت تحقيقات في إيطاليا وأستراليا وتركيا بشأن القضية، في حين أصدرت أنقرة مذكرة توقيف دولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفق ما ورد في المعطيات المتعلقة بالشكوى.