عطية يجدد التأكيد على موقف الأردن الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بقيادة جلالة الملك

دان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، بشدة الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وأكد عطية أن سياسات القتل والتدمير والتجويع والتهجير والاستيطان ومصادرة الأراضي تمثل نهجاً فاشياً ممنهجاً يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع جديد بالقوة.

وأوضح عطية أن ما يحدث في الضفة الغربية من توسع استيطاني واعتداءات على الفلسطينيين ومصادرة للأراضي ليس مجرد أحداث منفصلة، بل هو جزء من مشروع إسرائيلي متكامل يسعى لترسيخ الاحتلال وضم الأراضي وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وعودة اللاجئين. وشدد على أن استمرار العدوان على غزة، بالتزامن مع تصعيد الاستيطان والاعتداءات في الضفة، يكشف بوضوح عدم اكتراث الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي والقرارات الأممية، مما يستدعي انتقال المجتمع الدولي من الإدانة إلى المحاسبة واتخاذ إجراءات رادعة.

ورحب عطية بالخطوات التي اتخذتها دول مثل كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا تجاه منتجات المستوطنات الإسرائيلية، معتبراً هذه المواقف تطوراً مهماً في التعامل الدولي مع الاستيطان، وتؤكد أن الاحتلال وممارساته لا يمكن أن يستمران دون ثمن سياسي واقتصادي. ودعا إلى أن تكون هذه الخطوات بداية لمسار دولي أشمل ينهي سياسة الإفلات من العقاب ويضع حداً للاحتلال والضم والتهجير.

وأكد عطية أن الأولوية العاجلة في غزة هي وقف العدوان وحماية المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ورفض أي مخططات للتهجير، مشدداً على أن تحويل الكارثة الإنسانية إلى واقع دائم غير مقبول تحت أي ذريعة. وأضاف أن الضفة الغربية والقدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الاستيطان فيها باطل وفق القانون الدولي، داعياً البرلمانات والحكومات الأوروبية إلى الضغط على إسرائيل واتخاذ خطوات أكثر قوة لمنع تحويل المستوطنات إلى أمر واقع.

وجدد عطية التأكيد على موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض التهجير والوطن البديل، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وأكد أن الأردن سيبقى في مقدمة الدول المدافعة عن القضية الفلسطينية، وأن أمنه الوطني وسيادته واستقراره خطوط حمراء، ولن يسمح بأن تكون أراضيه أو حدوده ساحة لأي مخططات تستهدف الأردن أو القضية الفلسطينية.

ودعا عطية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ودعم مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير. وأشار إلى أنه لا يمكن للعالم أن يتحدث عن السلام بينما يستمر الاحتلال في قتل الفلسطينيين وسرقة أرضهم، وأن الطريق إلى الاستقرار يبدأ بإنهاء الاحتلال، وليس بإدارة نتائجه، وأنه ما لم تتوقف سياسة الإفلات من العقاب، فإن المجتمع الدولي سيبقى شريكاً بالصمت في إطالة أمد المأساة الفلسطينية.