الأردن يرحب بخطوة دولية حاسمة لتقييد تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالبيان الصادر عن حكومات دول صديقة، وهي: كندا، ومملكة الدنمارك، وجمهورية فنلندا، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية آيسلندا، وأيرلندا، ومملكة النرويج، وجمهورية بولندا، والجمهورية البرتغالية، ومملكة إسبانيا، ومملكة السويد، والمملكة المتحدة. وقد أكد هذا البيان عزم هذه الدول على اتخاذ إجراءات وطنية ودعم إجراءات أوروبية تهدف إلى فرض قيود على التجارة بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

وفي تصريح له، رحّب الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، بالبيان وما تضمنه من التزام بحل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والذي يهدف إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة. وأكد المجالي أن قرارات الدول الصديقة بحظر الاتجار مع المستوطنات غير الشرعية تمثل خطوة هامة، وتعكس التزامًا دوليًا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي والطابع والوضع للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما في ذلك القدس الشرقية. كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة تترجم الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى إجراءات عملية، وذلك للمساهمة في وقف الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق فرص السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وجدد التأكيد على موقف المملكة الأردنية الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، ونيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.