فلسطين ترحب بحظر بريطاني لمنتجات المستوطنات وتدعو لخطوات دولية أوسع

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن ترحيبها بقرار الحكومة البريطانية، الذي أعلنه وزير الخارجية إد ميليباند أمام مجلس العموم، بفرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين. واعتبرت الرئاسة هذا القرار خطوة هامة في مواجهة منظومة الاستيطان الإسرائيلي وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني.

وثمنت الرئاسة الموقف البريطاني المتقدم، الذي يؤكد مجدداً على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستوطنين. وأكدت أن قرار حظر استيراد المنتجات، إلى جانب الإجراءات الأخرى المعلنة، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، متوافقة مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويرسل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يقبل باستمرار الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

وشددت الرئاسة على أهمية أن تترافق هذه الخطوات مع إجراءات دولية إضافية وملزمة لوقف التوسع الاستيطاني، ووقف جرائم المستوطنين، ومحاسبة مرتكبيها، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عنها.

كما رحبت الرئاسة بتأكيد وزير الخارجية البريطاني على التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين، والحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، معتبرة أن وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي شرطان أساسيان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ودعت الرئاسة الدول الأوروبية والصديقة إلى الاقتداء بالموقف البريطاني، واتخاذ إجراءات مماثلة لوقف التعامل التجاري والاقتصادي مع المستوطنات ومنتجاتها، وفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الرئاسة أن دولة فلسطين ستواصل العمل مع بريطانيا وسائر دول العالم لحماية حقوق الفلسطينيين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

من جانبه، صرح سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، بأن قرار بريطانيا يمثل نقطة تحول في العلاقات الفلسطينية البريطانية، مشيراً عبر منصة