لابيد يحمّل نتنياهو مسؤولية العقوبات التجارية على المستوطنات الإسرائيلية

حمّل زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الثلاثاء، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية ما وصفه بـ"فشل دبلوماسي" جديد، وذلك على خلفية اعتزام 12 دولة أجنبية فرض عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأضاف لابيد أن حكومة نتنياهو تقود إسرائيل إلى "عزلة دبلوماسية غير مسبوقة".

في المقابل، اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أن المملكة المتحدة ستضع نفسها في "الجانب الخطأ من التاريخ" إذا مضت في فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. وقال هرتسوغ في خطاب من القدس: "إذا حدث ذلك، وانضمت دول أخرى إلى هذه العقوبات، فأعتقد أنه سيكون سوء تقدير وقراراً سيضعهم في الجانب الخطأ من التاريخ".

من جهته، تعهد نتنياهو بمواصلة إنشاء المستوطنات رغم تصاعد الضغوط الدولية، متوعداً بموجة هجرة كبيرة إلى الأراضي الفلسطينية. وعلى الرغم من التنديدات القادمة من العواصم الأوروبية، فقد قوبل تصاعد عنف المستوطنين خلال الأسابيع الماضية بإدانات من نتنياهو والسفير الأميركي لدى إسرائيل، في خطوة تعد نادرة.

وكانت 12 دولة أجنبية قد أعلنت عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. وفي بيان مشترك، أكد وزراء خارجية الدول – وهي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنروج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة – عزمهم على فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو دعم فرض قيود أوروبية، أو أنهم يدرسون بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، وفقاً لإجراءاتها الوطنية.

واتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ"غض الطرف" عن "تطهير عرقي" ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية. وتشير الإحصاءات إلى استشهاد نحو 1105 فلسطينيين برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023. ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، إضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية.