الضمان الاجتماعي يشدد الرقابة على شركات الأمن والحماية.. وغرامات للمخالفين تصل إلى 500 دينار

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى التحقق من التزام شركات تقديم خدمات الأمن والحماية بشمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي للمؤسسة اليوم الأحد، سيتم تنفيذ حملة رقابية واسعة خلال الأسبوع الحالي تستهدف هذه الشركات، بالإضافة إلى حملات تفتيشية على المواقع التي تستعين بخدمات الأمن والحماية، وذلك بناءً على البيانات المتوفرة لدى الجهات المختصة بترخيصها.

وتهيب المؤسسة بجميع المؤسسات والشركات المتعاقدة مع شركات الأمن والحماية ضرورة تزويدها بنسخ عن العقود المبرمة، متضمنة أسماء العاملين وأجورهم، وذلك خلال الأسبوع الحالي لتجنب الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأوضحت المؤسسة أن الغرامات المالية المترتبة على عدم شمول العاملين بأحكام القانون قد تصل إلى 500 دينار عن كل عامل مخالف.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الإجراءات لن تقتصر على شركات الأمن والحماية فحسب، بل ستمتد لتشمل المؤسسات والشركات المتعاقدة معها والمستفيدة من خدماتها.