تحول سياسي جذري في بريطانيا: حظر تجاري ضد المستوطنات الإسرائيلية ودعم قوي لحل الدولتين

أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن إجراء تغييرات واسعة النطاق في طبيعة العلاقات البريطانية مع إسرائيل، تتضمن تطبيق حظر رسمي على تجارة السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية.

وأوضحت صحيفة "الغارديان" أن ميليباند سيقدم بياناً أمام مجلس العموم، يؤكد فيه تبني الحكومة نهجاً أكثر نشاطاً لدعم القضية الفلسطينية، مع التمسك بحل الدولتين وضرورة حماية الحقوق الفلسطينية واحترام القانون الدولي. وجاءت هذه التصريحات منتقدة للظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث أشار إلى فرض قيود غير ضرورية على دخول المساعدات، مستخدماً لغة حازمة مقارنة بمن سبقوه.

وبيّن ميليباند أن هذه السياسات تستند إلى قرارات محكمة العدل الدولية الداعية لعدم مساعدة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن حظر التمويل سيشمل المستوطنات غير القانونية وسط تصاعد أعمال العنف في الضفة والتوسع الاستيطاني المتسارع مثل مشروع E1 شرق القدس.

وفي ذات السياق، أكد بات مكفادن، وزير معاشات التقاعد البريطاني، لإذاعة "تايمز" أن المملكة المتحدة تعتزم إعلان الحظر التجاري على السلع المصنعة في المستوطنات، تماشياً مع رفض تلاشي فرصة حل الدولتين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تأييد 46% من البريطانيين لحظر التجارة مع المستوطنات مقابل معارضة 18%. وقد أجرى رئيس الوزراء آندي بورنهام محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاء خليجيين بشأن هذه الخطط، في حين هدد مسؤولون إسرائيليون بردود انتقامية، ودعا وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني.