الديات: مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يضع سقفًا زمنيًا لحل المجالس المنتخبة لا يتجاوز عامًا

أكد النائب خليفة الديات، رئيس اللجنة الإدارية النيابية، أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار الإصلاح السياسي والإداري، ويعتبر من التشريعات الأساسية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي. وأوضح الديات، خلال جلسة لمجلس النواب، أن المشروع يحدد بوضوح أدوار المجلس البلدي والإدارة التنفيذية، مما يساهم في تقليل تداخل الصلاحيات وتعزيز المسؤوليات. وأشار إلى أن القانون الجديد يقيد صلاحية حل المجالس المنتخبة، ويربطها بمدد زمنية لا تزيد على عام واحد، لضمان عدم استمرار الحل لفترات مفتوحة. وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز الإصلاح الإداري والسياسي. وأوضح أن من أهم مرتكزات المشروع هو تحويل دور البلديات من مجرد تقديم الخدمات التقليدية إلى دور تنموي، يشمل الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والمشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية والحضرية، بدلاً من الاقتصار على النظافة والطرق والخدمات اليومية. وأكد الديات أن المشروع يعزز المشاركة الشعبية والديمقراطية المحلية عبر الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، بالإضافة إلى تضمين إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية. وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية وإجراء تعديلات موسعة عليه، وهو مشروع يتألف من 70 مادة وينظم شؤون البلديات ومجالس المحافظات.