النائبة طهبوب تؤكد: اللامركزية والإرادة الشعبية أساس نجاح تشريعات الإدارة المحلية

أكدت النائبة ديمة طهبوب أن تحقيق أي إيجابيات في التشريعات المتعلقة بالبلديات والمجالس المحلية لا يمكن أن يكتمل إلا باحترام مبدأ اللامركزية الإدارية، واستقلال الوحدات المحلية، وصون الإرادة الشعبية التي تمثلها المجالس المنتخبة. وشددت طهبوب في كلمة أمام مجلس النواب على أن التشكيك في أداء المجالس المنتخبة أو التلميح بتفوق المعينين يعد "مبالغة غير محمودة"، مشيرة إلى أن "فساد حبة في محصول لا يدفعنا لإحراق المحصول بأكمله"، وأن المعالجة تكون عبر أجهزة الرقابة كديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.

دعم المسار الديمقراطي وتغيير المهل الزمنية

وأوضحت طهبوب أن المقترحات المقدمة تستند إلى مبادئ ديمقراطية تقابل الصلاحيات بالمساءلة، وتجعل تدخل السلطة المركزية في أضيق الحدود ومسببا وقابلا للطعن القضائي. كما أعلنت سحب اقتراحها بتحديد مدة 90 يوما لبعض الإجراءات، والموافقة على قرار اللجنة النيابية بتحديدها بـ 60 يوما؛ لتسريع إنجاز الانتخابات ودفع المسار الديمقراطي.

تأتي تصريحات النائبة ديمة طهبوب في إطار المناقشات النيابية المكثفة لمشروع قانون الإدارة المحلية، الذي يشهد جدلا حول موازين الصلاحيات بين المجالس البلدية المنتخبة والسلطة التنفيذية المركزية. وتسعى المقترحات النيابية إلى تعزيز استقلالية الإدارات المحلية وأتمتة إجراءاتها، مع ضمان الرقابة المالية والإدارية المؤسسية دون المساس بشرعية الصندوق الانتخابي.