المحكمة الدستورية الأردنية والفلسطينية تعززان التعاون القضائي بمذكرة تفاهم تاريخية


هذا الخبر بعنوان "المحكمة الدستورية توقع ونظيرتها الفلسطينية مذكرة تفاهم في القضاء والعدالة" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٧ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
استقبل رئيس المحكمة الدستورية، القاضي محمد الغزو، في مكتبه صباح الاثنين، وفداً قضائياً رفيع المستوى من المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية. ترأس الوفد الفلسطيني رئيس المحكمة العليا الفلسطينية، القاضي علي جميل مهنا، وعضوا الهيئة القضائية القاضي فريد عقل والقاضي محمد زهير إسعيد.
شهد اللقاء بحثاً معمقاً لسبل تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين القضائيتين في المجالين الدستوري والقانوني. وتوجت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم هامة بين المحكمتين، بحضور أعضاء الهيئة العامة للمحكمة الدستورية الأردنية.
تهدف مذكرة التفاهم إلى ترسيخ التعاون المؤسسي المشترك في مجالي القضاء والعدالة الدستورية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، بما يساهم في تطوير العمل القضائي والمؤسسي الدستوري في كلا البلدين.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس المحكمة الدستورية الأردنية أن هذا التعاون يمثل خطوة مؤسسية جادة نحو توثيق الروابط وتعزيز تبادل الخبرات، مشدداً على الدور المحوري الذي تضطلع به المحاكم الدستورية في صون أحكام الدستور، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
من جانبه، أبرز رئيس المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية أهمية هذه المذكرة في توسيع آفاق التعاون بين المحكمتين، والاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب، مثمناً العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين.
وتشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون متعددة، أبرزها تبادل الأحكام والقرارات والاجتهادات والدراسات والإصدارات والأبحاث المتخصصة القابلة للنشر، وتبادل الخبرات في القانون والقضاء الدستوري ذات الاهتمام المشترك. كما تسعى لتعزيز بناء القدرات المؤسسية من خلال الزيارات المتبادلة، والبرامج التدريبية والتأهيلية، والتعاون البحثي بين الكوادر القانونية لدى الطرفين، بهدف تحقيق استفادة متبادلة من التجارب والاجتهادات الدستورية.
وقد أكد الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين المؤسستين، معربين عن أملهما في أن تشكل هذه المذكرة انطلاقة جديدة لتوسيع مجالات التعاون بما يخدم الدستور، ويرسخ مبدأ سيادة القانون، ويصون كرامة الإنسان.

سياسة
سياسة
سياسة