تحقيق إسباني رسمي في تدفق المهاجرين إلى سبتة وتورط مغربي محتمل

فتحت السلطات القضائية الإسبانية تحقيقاً رسمياً في دخول عشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني شمالي إفريقيا في أواخر تموز الماضي. تستند التحقيقات إلى أدلة أمنية تشير إلى وجود "عملية توجيه وتسهيل لا يمكن إنكارها" من الجانب المغربي، وفقاً لما ذكرته القاضية ماريا تاردون في بيان صادر عن "المحكمة الوطنية" بمدريد.

تدرس المحكمة الوطنية في مدريد أدلة حول تسهيل تدفق المهاجرين عبر الحدود المغربية، وتشير القاضية إلى أن هذه الأحداث تنطوي على مخالفات قانونية جسيمة تستهدف جرائم "تمس بسلامة الدولة الإسبانية أو استقلالها". وأوضحت القاضية أن استخدام تدفقات المهاجرين يعد أحد أساليب "الحرب الهجينة"، وأن الموجات المتفاوتة الشدة أدت إلى انهيار قدرات الاستجابة لدى نظام مراقبة الحدود الإسباني وانتهاك صارخ للسيادة الإقليمية.

تستند هذه الاستنتاجات القضائية إلى تقرير سري للشرطة الإسبانية كشف أن دخول أكثر من 70 ألف شخص إلى الجيب لم يكن نتيجة أفعال عرضية أو عفوية. وبينت التقارير الأمنية أن عناصر بزي رسمي من قوات الأمن المغربية قدموا "توجيهات فعلية" للمهاجرين حول كيفية عبور السياج والوصول إلى سبتة.

كما رأت القاضية أن هناك شبهات بارتكاب مخالفات تستهدف حقوق الرعايا الأجانب قد ترقى إلى مستوى "القتل غير العمد"، عقب وفاة ما لا يقل عن 83 شخصاً غرقاً أثناء محاولة العبور سباحة. في المقابل، جددت حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز تأكيدها على عدم وجود "أدلة دامغة" تثبت أن الرباط شجعت هذا التدفق الجماعي برامجياً.

في حين لم تصدر ردود رسمية عن الحكومة المغربية، اعتبرت الصحافة المغربية أن التقرير الإسباني يتسم بالتحيز ويفتقر إلى الأدلة الموضوعية. ويشار إلى أن غالبية المهاجرين عادوا إلى الأراضي المغربية بعيد الأزمة، بينما بقي بضعة آلاف منهم داخل سبتة وسط تصاعد الاحتقاق المحلي.